للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من علمهم والاستفادة منه (١).

وأما ما يعتقده بعض الناس من أن ذوات الصالحين مباركة، فيتمسح بهم، ويشرب سؤرهم، ويقبل أيديهم طلبًا للبركة ونحو ذلك، فهو ممنوع ومحرم شرعًا؛ لأسباب، منها (٢):

أ عدم المقاربة فضلاً عن المساواة للنبي في الفضل والبركة (٣).

ب عدم ورود الدليل الشرعي على جواز التبرك بآثار غير النبي ، وهذا يؤكد اختصاص النبي بالتبرك (٤)، فإذا ثبتت خصوصية النبي بالتبرك بآثاره؛ فإنها تقتضي أن حكم غيره ليس كحكمه وذلك إجماع (٥).

ج أن الصحابة أنفسهم لم يتبركوا بأحد من فضلائهم، في حياة النبي أو بعد وفاته (٦)، فكان إجماعًا منهم على تخصيص الرسول دون ما سواه (٧).

د وكذلك التابعون ساروا على نهج الصحابة فلم يُنقل عنهم أنهم تبركوا بالصحابة ، ولا فعله التابعون مع فضلائهم، وقادتهم في العلم والدين (٨).

ولو كان مشروعًا لسارع إليه الصحابة والتابعون ولسبقونا إليه، ولم


(١) يُنظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (١٢٦ - ١٢٧)، هذه مفاهيمنا (٢٠٣ - ٢٠٨) كلاهما لصالح آل الشيخ.
(٢) يُنظر: الاعتصام، للشاطبي (١/ ٤٨٢)، الحكم الجديرة بالإذاعة، لابن رجب (٤٦)
(٣) تيسير العزيز الحميد، لسليمان بن عبد الله (١٥٠).
(٤) يُنظر: هذه مفاهيمنا، لصالح آل الشيخ (٢٠٩).
(٥) حكى الإجماع الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام (١/ ٢٢٨)، وحكى ابن الموقت الحنفي الاتفاق. يُنظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام (٢/ ٤٠٣)، ويُنظر: الاعتصام، للشاطبي (١/ ٤٨٢).
(٦) أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة (٤٢٥) بتصرف يسير، ويُنظر: فتح المجيد، لعبد الرحمن بن حسن (١٤٢)، التبرك، لناصر الجديع (٢٦٥)، المسائل العقدية المتعلقة بذات النبي الشريفة، لفهد الجهني (٦٣٦ - ٦٣٩).
(٧) يُنظر: المراجع السابقة المذكورة آنفًا في حكاية الإجماع.
(٨) يُنظر: فتح المجيد، لعبد الرحمن بن حسن (١٤٢).

<<  <   >  >>