كتاب دراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه

وفي ضوء ما سبق يمكن نقد أقوال المستشرقين واستدلالاتهم في النقاط الآتية - نقد الدعوى الأولى: دعوى التأثر بالقانون الروماني - ج: 1 - ص: 370

فإنها مزاعم باطلة لا سند لها من علم ولا حقيقة لها في التاريخ وهي مردودة من أوجه عدة، وبيان ذلك في الآتي:

١ - زعمهم أنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- على علمٍ واسعٍ بالقانون الرُّوماني يبطله العلمُ اليقيني والواقع التاريخي على حدٍّ سواء فإنّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان أميًّا لا يقرأ ولا يكتب؛ قال تعالى: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} [العنكبوت: ٤٨]. وأمية الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- مع ما جاء به من العلم والهدى من دلائل نبوته ومعجزاتها، وأثبت التاريخ بما لا يحتمل التأويل أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نشأ في بيئة عربية خالصة مقطوعة الصلة بالقانون الروماني وغيره مما كانت عليه الأمم السابقة من التنظيم والتقنين الوضعيين، وفي هذا يقول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ ولا نحسب" (١).

ويكفي هذا الزعم إِبطالًا وتهافتًا أَنَّه ورد على لسان المستشرق (شيلدون آموس) وقد وصف بالجهل والصفاقة من صفوف المستشرقين أنفسهم إذ يقول عنه المستشرق (فتزجيرالد): (ومن مصيره الأسيف المضحك أن الموضوع الذي كان حجة فيه قد غمره موج البحث العلمي منذ أمد طويل. . . وأصبح لا يذكر الآن إلا بمحاولته غير الموفقة حول موضوع كان فيه حين تناوله أقرب ما يكون إلى الجهل التام) (٢)، ويواصل قوله متهمًا ذلك المستشرق بالهوى والتملق على حساب البحث العلمي

---

(١) أخرجه البخاري: صحيح البخاري: ٢/ ٦٧٦ الحديث رقم: [١٨١٤]، ترتيب: البغا، (مرجع سابق). والحديث عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- يرفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٢) فتزجيرالد: الدين المزعوم للقانون الرومي على القانون الإسلامي: ص: ١١٩)، (مرجع سابق)، وانظر: عبد الحميد متولي: الإسلام وموقف علماء المستشرقين. .: ص: (٧٢، ٧٣)، (مرجع سابق).