كتاب دراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه

وفي ضوء ما سبق يمكن نقد أقوال المستشرقين واستدلالاتهم في النقاط الآتية - الدعوى الرابعة: دعوى التأثر بأعراف العرب وتقاليدهم قبل الإسلام - ج: 1 - ص: 398

(هوبرت) و (ألبرت)، اللذان طلبا مساعدة علماء المسلمين بغية التمكن من استيعاب هذه الأحكام، وقد ساعدوهم حتى دونوا الفقه كاملًا ثم حوروه إلى ما يوافق بلادهم) (١).

ويذكر سعيد مراد الغزي بأن طلبة العلم أولئك (اتفق رأيهم على. . . عدم غزو المأخوذ عن الشرائع الإسلامية لمنبعه الأصلي خوفًا من نفرة العامة من المسيحيين الذين كانوا بواسطة رؤساء الدين ينفرون من كل شيء مصدره الإسلام مهما كان حسنًا ونافعًا، فاتفقوا على إهمال مصدر ما يأخذونه عن الشريعة الإسلامية من تلك الحقوق (الشرائع الرومانية) أو (القانون المدني) بل لقد عزوا ذلك إلى اجتهادات علماء الحقوق منهم بنتيجة البحث والدرس) (٢).

* * *

---

(١) هذا الكلام منسوب إلى: مفضل بن رضي الإسفرنكاني: مجموعة رسائل في شوارد المسائل (لم أجده)؛ نقلًا عن سعيد الغزي: الحقوق المدنية في العالم القديم ومنابعها الثابتة؛ مجلة المجمع العلمي العربي، الجزء الرابع، المجلد الثاني، شعبان ١٣٤٠ هـ - نيسان ١٩٢٢ م ص ١١٦٠، وأصلها محاضرة ألقاها في بهو المجمع العربي ليلة الجمعة ١٣ تشرين الأول ١٩٢١ م، ثم نشرتها مجلة المجمع.
(٢) المرجع السابق نفسه: ص: ١١٦، ويؤكد الباحث بأن مسألة الظهور القانون الروماني فجأة بعد اختفائه مدة أربعة أو خمسة قرون تعزز هذه المقولة كما أنَّه أورد لأثباتها قولين من مصدرين أحدهما شرقي وهو المثبت أعلاه وآخر غربي، لمزيد الاطلاع انظر: المرجع السابق نفسه: ص ١١٧.