كتاب دراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه

مقومات استخلاف الأمة الإسلامية بخاصة - ثانيا: التسخير - ج: 2 - ص: 861

تجمعها الأخُوَّة الإسلاميَّة، فكانت الخلافة الإسلاميَّة خلال التاريخ المظلَّة التي استظل بها المسلمون، والقوة التي حمتهم من بطش الغزاة) (١).

وينهي بحثه قائلًا: (إنَّ ما نراه في واقعنا المعاصر يؤكد لنا أن للخلافة الإسلاميَّة مكانًا في عالمنا، فلابُدَّ لنا أن نسعى من جديد ليكون للمسلمين ما ينظم شملهم، ويحقق مصالحهم، ويحفظ وجودهم ولن نجد مثل الخلافة) (٢).

أمَّا شيخ الإسلام ابن تيمية فإنَّه تناول مسألة الخلافة والملك بشيء من التفصيل، وقال في خلاصتها: (قولان متوسطان: أن يقال: الخلافة واجبة، وإنَّما يجوز الخروج عنها بقدر الحاجة، أو أن يقال: يجوز قبولها من الملك بما ييسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسره؛ إذ ما يبعد المقصود بدونه لابُدَّ من إجازته) (٣).

وذكر في ضمن تفصيلاته في هذا الجانب أنّ من أنظمة الملك ما يكون متقيدًا بما كان عليه الخلفاء الراشدين، وفي ذلك فسحة واسعة للأُمَّة الإسلاميَّة؛ لأنّ العبرة ليست في قوانين وأنظمة لا تتغير ولا تتبدل تحت مسمى (الخلافة) بل العبرة بالمنهج الذي يلتزم بالقرآن والسنّة وما كان عليه سلف الأُمَّة حتى ولو لم يُسَمَّ (خلافة)، وإنَّما سُمِّي مُلكًا لظرف أو آخر، ولعل هذا واضح في قول ابن تيمية: (وتحقيق الأمر: أن يقال: انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى الملك: إمَّا أن يكون لعجز العباد عن خلافة النبوة، أو اجتهاد سائغ، أو مع القدرة على ذلك قولًا وعملًا؛ فإن كان مع العجز علمًا أو عملًا كان ذو الملك معذورًا في ذلك) (٤).

---

(١) المرجع السابق نفسه: ص ٥٥، ٥٦.
(٢) المرجع السابق نفسه: ص ٥٦.
(٣) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٥/ ٢٤، (مرجع سابق).
(٤) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٥/ ٢٥، (المرجع السابق نفسه).