للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما مصنّف أبي بكر بن أبي شيبة فكتاب جليل حافل ماتع أثنى عليه العلماء، فوصفه ابن كثير بقوله: "المصنّف الذي لم يُصنّف أحد مثله قط، لا قبله ولا بعده".

ومن قبل قد قَالَ الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام "ربانيو الحديث أربعة: فأعلمهم بالحلال والحرام: أحمد بن حنبل، وأحسنهم سياقة للحديث وأداء: علي بن المديني، وأحسنهم وضعًا لكتاب: أبو بكر بن أبي شيبة، وأعلمهم بصحيح الحديث من سقيمه: يحيى بن معين".

وقال الرامهرمزي: "وتفرد بالكوفة أبو بكر بن أبي شيبة بتكثير الأبواب وجودة الترتيب وحُسن التأليف".

وكل من هذين المصنفين مرتب على الأبواب العلمية؛ أي: على الموضوعات، ويحتوي على مادة طيبة، ومنها كثير من فتاوى الصحابة والتابعين وتابعيهم، وآثارهم في الزهد والعبادة والأدب.

وثم كتاب ثالث شبيه بهذين الكتابين من حيث طريقة التصنيف والمحتوى في الجملة؛ وهو (السنن) لسعيد بن منصور (ت ٢٢٧ هـ) وشبهه بالأول أكثر.

ونجد كثيرًا من المصنفين يسندون مروياتهم من طريق هذه الكتب الثلاثة؛ فضلًا عن كثرة العزو إليها؛ قَالَ الدكتور سعد آل حميد في مقدمة تحقيق سنن سعيد بن منصور: "وهذا يعود لندرة محتواها وعلو أسانيدها وغير ذلك من الاعتبارات".

[المسانيد]

المسنَد: هو الكتاب الذي يجمع فيه مصنفه ما أسنده الصحابة؛ أي: رووه، بشروط يختارها هو، فهو اسم مفعول، وترتب فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة.

وتقال هذه اللفظة أيضًا للكتاب الذي ألحقت فيه أسانيد أحاديثه بعد أن لم تكن مذكورة فيه، كـ "مسند الشهاب" و"مسند الفردوس" فإنهما في الأصل متون بلا أسانيد، ثم أُسندا من قبل غير مؤلفيهما.

ويشبه هذا السبب سبب تسمية "مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم": مسند أبي عوانة، فكأنه لوحظ في ذلك أنه أخذ أحاديث مسلم متونًا من غير أسانيد، ثم أسندها من غير طريق مسلم، في الغالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>