كتاب المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي (1 - 35) ت المزيدي

مقدمة التحقيق - أنواع التصنيف عند المحدثين - ج: 1 - ص: 7

بسماتها المميزة، لا يعني أن ظاهرة الاعتماد على الأسانيد في نقل الأحاديث قد انقطعت بشكل نهائي، فقد كان بعض محدثي المرحلة الثانية كلما ظفروا ببعض الأحاديث بأسانيد عالية - سواء كانت تلك الأسانيد تمر بأصحاب الصحاح والدواوين الأخرى، أم لا تمر بشيء منها - حرصوا على تسجيلها في مشيخاتهم وبرامجهم حسب تراجم الشيوخ الذين استفادوها منهم، وقد يصنفون كتبًا خاصة لذكر تلك الأحاديث، وهي التي تعرف باسم "الأجزاء" ومن تتبع كتب المتأخرين في التراجم يعثر على مزيد من التفاصيل حول هذه المسألة.

ولا بأس أن نسوق بعض النصوص كي تتضح صورة الأجزاء واهتمام المتأخرين بتصنيفها.

يقول الإمام الذهبي ﵀: "خرج يوسف بن خليل المتوفى سنة ٥٥٥ هـ أجزاء عوالي: عوالي هشام بن عروة، وعوالي الأعمش، وعوالي ابن حنيفة، وعوالي أبي عاصم النبيل، وما اجتمع فيه أربعة من الصحابة". وجمع أبو نعيم الأصبهاني، صاحب كتاب "الحلية" ما وقع له عاليًا من حديث أبي نعيم الملائي - وهو الفضل بن دكين - في جزء من طرق مختلفة، وعدة ذلك ثمانية وسبعون حديثًا، بعضها آثار.

ويقول البكري - وهو الحسن بن محمد - المتوفى سنة ٦٠٦ هـ: "اجتمع لي في رحلتي وأسفاري ما يزيد على مائة وستين بلدًا أو قرية أفردت لها معجمًا، فسألني بعض الطلبة أربعين حديثًا للبلدان، فجمعتها أربعين من المدن الكبار عن أربعين صحابيًّا، لأربعين تابعيًّا".

[أنواع التصنيف عند المحدثين]

كان عند المتقدمين نوع من الكتب يشبه كتب التخريج في الوقت الحاضر؛ وهي أنواع منها هذه الأنواع الثلاثة:

الأول: كتب العلل، كالعلل لابن أبي حاتم، والعلل للدارقطني.

الثاني: الكتب التي تتكلم على الأحاديث نقدًا وشرحًا كما فعل ابن عبد البر في كتابه "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد".

الثالث: كتب المستخرجات التي توسع أصحابها في إيراد طرق أحاديثها؛ وسيأتي شرح معنى المستخرجات.