كتاب المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي (1 - 35) ت المزيدي

السنن - الفرق بين الجامع والسنن - ج: 1 - ص: 11

الصحيحين أو الكتب الفقهية المشهورة مثل "مختصر المزني" عن الشافعي وهذا المختصر هو الأصل في ترتيب كتب الفقه.

ويدخل أصحاب السنن فيها في كثير من الأحيان آثارًا موقوفة أو مقطوعة كثيرة أو قليلة، وهم لا يشترطون في كتبهم الصحة بل أغلبهم يشترط القوة في الجملة؛ لأن هذه الكتب مصنفة على الأبواب الفقهية، فالأصل فيها أنها إنما ألفت للاحتجاج بما فيها بخلاف الكتب المصنفة على أسماء الصحابة أو الشيوخ، فالأصل فيها أنها إنما ألفت لجمع مروياتهم، وإن كان فريق من جامعيها كالإمام أحمد يجتنب الأحاديث التي يعلم أنها موضوعة عمدًا.

[الفرق بين الجامع والسنن]

الكتاب الجامع نوع من أنواع كتب السنن، فهو أخص منه؛ السنن كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه يذكر فيها أحاديث الأحكام العملية وأبواب من العقائد وما يتعلق بها؛ أي: إنها تضم أبواب السنة في الأحكام العملية والسنة في الأحكام الاعتقادية؛ وأما الجامع كجامع الترمذي، وهو المعروف أيضًا بسنن الترمذي، فيذكر فيه إضافة إلى ذلك الفضائل والتفسير وصفة الجنة وصفة النار وغير ذلك.

[المصنفات]

وهي كالسنن ولكنها تمتاز بالسعة والشمول وكثرة ما فيها من الآثار غير المرفوعة، واشتهر منها كتابان جليلان حافلان هما "مصنف" عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١٢٦ - ٢١١ هـ) و"مصنف" أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي (١٥٩ - ٢٣٥ هـ).

طبع الكتاب الأول لأول مرة في سنة (١٣٩٢ هـ) بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي في أحد عشر مجلدًا، وبلغ عدد مروياته حسب ترقيم المحقق (٢١٠٣٣)، ولكنه يحتوي على أحاديث مكررة كثيرة؛ ثم إن المجلد الحادي عشر منه، وبعض العاشر إنما هما كتاب "الجامع" لمعمر من رواية عبد الرزاق عنه.

وقد استخرج بعض الطلبة زوائد مصنف عبد الرزاق على الكتب الستة فبلغ عدد الزوائد: أربعة عشر ألف حديث؛ ولكن القدر المرفوع من هذه الزوائد بحسب استقراء باحث آخر يقارب خمسها فقط والباقي آثار غير مرفوعة.