كتاب الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ابن داود الحنبلي

الباب الثاني: أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فصل - (٦): سقوط وجوب أمر خواص العلماء الحكام ونهيهم عند توقع ضر لا يطاق - ص: 198

فكانت التهلكة الإقامة على الأموال، وإصلاحها، وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصًا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم".

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وحكاه صاحب الأطراف للنسائي.

ورواه الحكام في المستدرك، وابن حبان في صحيحه، وأبو يعلى الموصلي - في مسنده-، وعند ابن حميد - في تفسيره، وابن أبي حاتم، ومحمد بن جرير الطبري، وابن مردويه وغيرهم.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

فقد أنكر أبو أيوب على من جعل المنغمس في العدو ملقيًا بيده إلى التهلكة. وبين أن تفسير الآية إنما هو الاشتغال في تثمير الأموال - عن الجهاد في سبيل الله. فترك الجهاد هو إلقاء باليد إلى التهلكة، دون المجاهدين في سبيل الله. ضد ما يتوهم هؤلاء الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه، فإنهم يتأولون الآية على ما فيه ترك الجهاد، والآية آمرة بالجهاد، وناهية عما يصد عنه، فسمى ترك الجهاد هلاكًا، لأنه يؤدي إلى الهلاك في الدنيا بقوة العدو

وفي الآخرة بالعصيان.

وروى (أبو الجوزاء) عن ابن عباس. أن التهلكة عذاب الله - عز وجل - ولا تتركوا الجهاد فتعذبوا.

دليله قوله - تعالى - {إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير}

وروى أبو عبد الله الحاكم بسنده - عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن رجلًا قال له يا أبا عمارة {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ولكن هو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل قال: لا يذنب الذنب فيقول: (لا يفغره الله لي) وقال: صحيح على شرطيهما.

وذهب إلى قول البراء جماعة. وقيل. هو أن يذنب الذنب ثم لا يعمل بعده خيرًا فيهلكه الله. والله أعلم.