٣ - قضايا مقاصدية: ويراد بها: بث الوعي المجتمعي من خلال معاني أسماء الله وصفاته، والتي تُسهم في إيقاف المد السلوكي الخاطئ، وتربية المجتمع على المحاسن ومعالي الأمور.
٤ - قضايا دفاعية: ضد كل الأفكار التي تُناقض هذا النوع من التوحيد، فهذا البيان يُسهم في كشف التأويلات المنحرفة، وإبطال الأقوال الفاسدة، وهذا يظهر جليا في الرد على:
-المفوضة: الذين يزعمون أن آيات الصفات من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، فيفوضون المعاني، والمشكلة أنهم يبثون في تقريراتهم الفاسدة، أنهم أهل العلم والمعرفة والحكمة، وهو في حقيقته تجهيل للأمة جمعاء.
-والجهمية بجميع طبقاتهم: الذين ينكرون الأسماء والصفات أو بعضها؛ بحجة التنزيه وعدم التشبيه.
-والفلاسفة: الذين ينفون هذا النوع من التوحيد نفيا تاما؛ لمعارضته لحقيقة واجب الوجود الذي يعتقدونه، وهو أنه موجود وجودا كليا مطلقا بشرط الإطلاق، فيصير لا حقيقة له في الواقع إلا في الأذهان، ولا مانع لديهم من وصفه بالسلوب والإضافات؛ لأنها في الحقيقة ليست معانٍ وجودية بل اعتبارية فقط، فجعلوا الصفة هي الموصوف، والصفة هي الأخرى.
٥ - قضايا تأصيلية: تتمثل في عدة أمور:
- عدم الترادفية بين الأسماء والصفات، فهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة؛ لأنها تدل على ذات واحدة، لكن باعتبار معانيها فهي متباينة غير مترادفة، فليس العلم هو القدرة، وليست القدرة هي الرحمة، وهكذا.
- أن الأسماء تتضمن صفاتا، فالأسماء تدل على الصفات، ولا يمكن وجود ذات خلية عن الصفات، خلافا لمن جعل الأسماء؛ كالعليم، والقدير، والسميع، والبصير، كالأعلام المحضة المترادفة، ومن قال: هو عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، فأخلوا الأسماء عن معانيها، وعطلوها عن حقائقها.
- أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في المسميات والحقائق.
- أن الأسماء تتفق عند الإطلاق، أما عند التخصيص والإضافة، فيختص كل اسم بمعنى دون الآخر، فالمشاركة تكون في المعنى المطلق الذهني.