كتاب آراء السمعاني العقدية

المبحث الثاني: الكبائر - المطلب الثاني: حكم مرتكب الكبيرة - ص: 682

وعن قتادة أنه قال: منهم الخوارج الذين يستحلون الدماء والأموال، قال: وأما أهل الكبائر فليس منهم؛ لأنهم لا يستحلون الكبائر. وكذلك العمال الظلمة؛ لأنهم يظلمون، ويعلمون أنها ليست بحلال لهم ". (١)

ـ وقوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:١٧٨]، يقول السمعاني: " وظاهره يقتضي أن أخوة الدين لا تنقطع بين القاتل والمقتول، حيث قال: من أخيه، وهو الذي نقول به ". (٢)

ـ واستدل بقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " (٣)، ثم قال السمعاني: " والأخبار في الشفاعة كثيرة، وأول من أنكرها عمرو بن عبيد، وهو ضال مبتدع بإجماع أهل السنة " (٤)، ولو كان أهل الكبائر كفاراً، لما حلت لهم الشفاعة.

٣ ـ أن السمعاني رد شبه الطوائف المنحرفة في هذه المسألة، وهي حكم مرتكب الكبيرة؟!

بعد أن قَرَّر السمعاني منهج أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة، وأنه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وأنه إن مات عليها فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه، شرع يرد على المخالفين، وهم: الخوارج، والمعتزلة، والمرجئة.

أولاً نبيِّن آراءهم في هذه المسألة:

---

(١) السمعاني: تفسير القرآن: ٤/ ٣٤٧
(٢) السمعاني: تفسير القرآن: ١/ ١٧٤
(٣) أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب صفة القيامة، ح (٢٤٣٥)
(٤) السمعاني: تفسير القرآن: ٣/ ٢٧٠