تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه

الجزء ٣ - تتمة - ج: 3 - ص: 331

فَهُوَ) أَي شِرَاؤُهُ (عِلّة الْعلَّة) لِلْعِتْقِ (فَبين الْعلَّة اسْما وَمعنى لَا حكما، وَالْعلَّة الَّتِي تشبه الْأَسْبَاب عُمُوم من وَجه لصدقهما فِيمَا قبله) أَي قبل هَذَا الْقسم وَهُوَ عِلّة الْعلَّة من النّصاب وَمَا بعده (وانفراد) قسم الْعلَّة (الْمُشبه) بِالسَّبَبِ (فِي شِرَاء الْقَرِيب) فَإِنَّهُ لَا يتَحَقَّق فِيهِ التَّرَاخِي (و) انْفِرَاد (الْعلَّة اسْما وَمعنى لَا حكما فِي البيع بِشَرْط) الْخِيَار (وَالْمَوْقُوف وَإِلَى عِلّة معنى وَحكما كآخر) أَجزَاء الْعلَّة (المركبة) من وصفين مؤثرين مترتبين فِي الْوُجُود لوُجُود التَّأْثِير والاتصال (لَا اسْما إِذْ لم يضف) الحكم (إِلَيْهِ) أَي إِلَى هَذَا الْجُزْء الْأَخير (فَقَط) بل يُضَاف إِلَى الْمَجْمُوع قَالَ الشَّارِح: هَذَا قَول فَخر الْإِسْلَام، وَذهب غير وَاحِد إِلَى أَن مَا عدا الْأَخير بِمَنْزِلَة الْعَدَم فِي ثُبُوت الحكم وَهُوَ مُضَاف إِلَى الْجُزْء الْأَخير كَمَا فِي أثقال السَّفِينَة والقدح الْأَخير فِي السكر انْتهى. قيل يلْزم على هَذَا أَن يُضَاف الحكم إِلَى الشَّاهِد الْأَخير وَيضمن كل الْمُتْلف إِذا رَجَعَ وَأجِيب بِأَن الشَّهَادَة إِنَّمَا تعْمل بِقَضَاء القَاضِي، وَالْقَضَاء يَقع بالمجموع فالراجع يضمن النّصْف أيا كَانَ (وَإِلَى عِلّة اسْما وَحكما) وَهِي كل مَظَنَّة للمعنى الْمُؤثر وَهِي (كل مَظَنَّة أُقِيمَت مقَام حَقِيقَة الْمُؤثر) لخفائه دفعا للْحَرج أَو احْتِيَاطًا (كالسفر وَالْمَرَض للترخص) فَالْحكم الَّذِي هُوَ رخصَة يُضَاف إِلَيْهَا فَيُقَال: رخصَة السّفر ورخصة الْمَرَض وَيثبت عِنْد وجودهما (لَا معنى لِأَن الْمُؤثر) فِي حكم الرُّخْصَة إِنَّمَا هُوَ (الْمَشَقَّة) لَا نفس السّفر وَالْمَرَض لَكِن أقيما مقَامهَا لخفائها ولكونهما سَببهَا دفعا للْحَرج (وكالنوم للْحَدَث إِذْ الْمُعْتَبر) فِي تحَققه (خُرُوج النَّجس) من أحد السَّبِيلَيْنِ أَو من الْبدن إِلَى مَوضِع يلْحقهُ حكم التَّطْهِير على الِاخْتِلَاف بَين الْأمة (إِلَّا أَنه) أَي النّوم (عِلّة سَببه) أَي خُرُوج النَّجس (الاسترخاء) بِالْجَرِّ بَدَلا من السَّبَب فَإِن النّوم عِلّة استرخاء المفاصل الْمُوجب لزوَال المسكة (فأقيم) النّوم (مقَامه) أَي الْخُرُوج إِقَامَة لعِلَّة السَّبَب للشَّيْء مقَام ذَلِك الشَّيْء احْتِيَاطًا فِي الْعِبَادَات (فَكَانَ) النّوم (عِلّة اسْما) للْحَدَث (لإضافة الْحَدث) إِلَيْهِ، يُقَال حدث النّوم، وَحكما لِأَنَّهُ يثبت عِنْد النّوم لَا معنى لعدم التَّأْثِير لما عرفت (وَإِلَى عِلّة معنى فَقَط وَهُوَ بعض أَجزَاء) الْعلَّة (المركبة غير) الْجُزْء (الْأَخير) مِنْهَا، فَإِن ذَلِك الْبَعْض مُؤثر فِي الْجُمْلَة وَلَا يُضَاف الحكم إِلَيْهِ بل إِلَى الْمَجْمُوع وَلَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ (وَلَيْسَ) هَذَا الْبَعْض (سَببا) للْحكم (لَو تقدم) على الْبَعْض الآخر لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْط بطرِيق مَوْضُوع لثُبُوت الحكم (خلافًا لأبي زيد وشمس الْأَئِمَّة) السَّرخسِيّ، فَإِنَّهُ سَبَب عِنْدهمَا إِذا تقدم لَا يثبت مَا لم تتمّ الْعلَّة فَكَانَ المبدأ مُعْتَبرا لتَمام الْعلَّة، وكالطريق إِلَى الْمَقْصُود وَلَا تَأْثِير لَهُ مَا لم يَنْضَم إِلَيْهِ الْبَاقِي وَقد تخَلّل بَينه وَبَين الحكم وجود غَيره وَهُوَ غير مُضَاف إِلَيْهِ فَكَانَ سَببا، وَإِنَّمَا ذهب فَخر الْإِسْلَام إِلَى أَنه لَيْسَ بِسَبَب بل لَهُ شبه الْعلية (وَإِن لم يجب) الحكم (عِنْده لفرض عقلية دخله فِي التَّأْثِير)