تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه

الجزء ٤ - فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس - ج: 4 - ص: 168

(شَرط) للعلية (مَعَ بَيَان انتفائها) أَي تِلْكَ الخصوصية (فِي الْفَرْع أَو بَيَان مَانع) بِالرَّفْع عطفا على إبداء (فِيهِ) أَي فِي الْفَرْع عَن الحكم (و) بَيَان (انتفائه) أَي الْمَانِع (فِي الأَصْل فمجموع معارضتين فِي الأَصْل وَالْفرع) جَوَاب لأما، بِمَعْنى أَن حَقِيقَة الْفرق الْمَذْكُور مركبة من معارضتين: مُعَارضَة فِي الأَصْل: وحاصلها أَنَّك زعمت أَن الْوَصْف الَّذِي ذكرته فِي الأَصْل عِلّة من غير شَرط أَو بِدُونِ اعْتِبَار عدم الْمَانِع، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل هُوَ مَشْرُوط بالخصوصية الْمَذْكُورَة أَو مُعْتَبر فِيهِ عدم مَانع كَذَا. ومعارضة فِي الْفَرْع: وحاصلها أَنَّك ادعيت وجود الْعلَّة فِي الْفَرْع وَلَيْسَ كَذَلِك لانْتِفَاء شَرطهَا فِيهِ، أَو وجود الْمَانِع من تأثيرها فِيهِ (وَهُوَ) أَي كَونه مَجْمُوع المعارضتين (فِي) الشق (الثَّانِي) من الترديد، أَعنِي بَيَان مَانع فِي الْفَرْع وانتفائه فِي الأَصْل مَبْنِيّ (على أَن الْعلَّة الْوَصْف مَعَ عدم هَذَا الْمَانِع) لِأَنَّهُ لَو لم يعْتَبر فِي الْعلَّة عدم الْمَانِع لما صَحَّ نفي وجود الْعلَّة فِي الْفَرْع، وَلِأَن الْمَانِع عَن الشَّيْء فِي قُوَّة الْمُقْتَضى لنقيضه فَيكون فِي الْفَرْع نقيض الحكم الَّذِي أثْبته الْمُسْتَدلّ (وَعَلِيهِ) أَي على الْمُعْتَرض (بَيَان كَونه) أَي كَون مَا أبداه من الخصوصية فِي الأَصْل شرطا فِي الشق الأول (أَو) مَا أبداه من الْمَانِع فِي الْفَرْع (مَانِعا) فِي الشق الثَّانِي (على طَرِيق إِثْبَات الْمُسْتَدلّ علية الْوَصْف) أَي كَمَا أثبت الْمُسْتَدلّ علية الْوَصْف على الْوَجْه الَّذِي ادَّعَاهُ يثبت الْمعَارض عليته على الْوَجْه الَّذِي يَدعِيهِ (وَالْوَجْه أَنه) أَي الْفرق (معارضتان) فِي الأَصْل وَالْفرع (على) الشق الأول من الترديد (ادِّعَاء الشَّرْط و) معارضته (فِي الْفَرْع فَقَط على) الشق الثَّانِي مِنْهُ: أَي بَيَان (الْمَانِع لما تقدم) فِي شُرُوط الْعلَّة (من الْحق) من (أَن عدم الْمَانِع لَيْسَ جُزْءا من الْعلَّة الباعثة، بِخِلَاف الشَّرْط لِأَنَّهُ) أَي الشَّرْط (خُصُوصِيَّة زَائِدَة على الْوَصْف) الَّذِي علل بِهِ الْمُعَلل فَهِيَ جُزْء مِنْهُ (وَلَو لم يتَعَرَّض) الْمُعْتَرض (لانتفائه) أَي الشَّرْط (من الْفَرْع لم يكن) إبداء الخصوصية الَّتِي هِيَ شَرط فِي الأَصْل (الْفرق) الَّذِي هُوَ مَجْمُوع المعارضتين (بل) هُوَ (مُعَارضَة فِي الأَصْل الْمُسَمّى مُفَارقَة) عِنْد الْحَنَفِيَّة وَتقدم الْكَلَام فِيهَا (والاتفاق على) جَوَاز (جمعهَا) أَي الاعتراضات إِذا كَانَت (من جنس) وَاحِد، إِذْ لَا يلْزم مِنْهُ مَحْذُور من التَّنَاقُض والانتقال وَغير ذَلِك (و) ذكر (بعض الْأُصُولِيِّينَ النَّوْع للْجِنْس) يَعْنِي أطلق النَّوْع وَأَرَادَ بِهِ الْجِنْس (وَالْجِنْس للنوع) عكس على مَا فِيهِ اصْطِلَاح الْأُصُولِيِّينَ، فَالْمُرَاد بِالْجِنْسِ الْمَذْكُور فِي الِاتِّفَاق النَّوْع (وأصول الْحَنَفِيَّة) وفروعهم أَيْضا يذكر فِيهَا (الْجِنْس للنوع) كالحنطة (وَالنَّوْع للصنف كَرجل) وَلَا مناقشة فِي الِاصْطِلَاح (وَذَلِكَ) أَي جمعهَا من جنس (كالاستفسارات والمنوع والمعارضات) فَإِن كل وَاحِدَة مِنْهَا يجمعها جنس هُوَ الاستفسار وَالْمَنْع والمعارضة (وَفِي) جمع (الْأَجْنَاس) من الاعتراضات اخْتِلَاف (مَنعه) أَي جمعهَا (السمرقنديون للخبط) اللَّازِم من ذَلِك (للانتشار) بِخِلَاف مَا إِذا كَانَت من جنس