كتاب الجواهر المضية في طبقات الحنفية - ط النظامية

باب الألف مع الحاء - ٢١٢ - أحمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسن النيسابوري القاضي عرف بقاضي الحرمين - ج: 1 - ص: 107

مكفوف البصر يقال له أبو الفضل جعفر الضرير من أهل العلم والنحو واللغة فقدمه الحاكم وخلع عليه وأقطعه ولقبه بعالم العلماء فسأله الحاكم عن الناس واحداً واحدا فذكر أبا العباس أحمد بن أبي العوام وغيره فوقع الاختيار على أبي العباس فقيل للحاكم بأمر الله ما هو على مذهبك ولا مذهب من تقدم من سلفك غير أنه ثقة مأمون مصري عارف بالقضاء عارف بالناس وما في مصر من يصلح لهذا الأمر غيره وقام أبو الفضل الضرير من عند الحاكم وقد أحكم له الأمر فأمر الحاكم أن يكتب له سجل وشرط عليه فيه أنه إذا جلس في مجلس الحكم يكون معه أربعة من فقهاء الحاكم كيلا يحكم إلا على المذهب وقرئ عهده على المنبر بالجامع العتيق وزكاه فيه بأحسن تزكية وخلع عليه وحمل على مركب حسن وجعل له النظر في القاهرة ومصر والحرمين وسائر الأعمال ما خلا فلسطين فإن الحاكم ولاها أبي طالب المعروف بابن بنت البريدي ولم يجعل لأبي العباس عليه نظر أو كان هذا يجل نفسه عن قضاء مصر وأعمالها غير أن هيبة الحاكم جعلته يمتثل أمره وكان أبو العباس يركب يوم الجمعة مع الحاكم ويطلع يوم السبت إليه يعرفه ما يجري من الأحكام والشهود والأمناء وغيرهم وما يتعلق بالحكم ويوم الأحد يجلس في الجامع العتيق ويوم الثلاثاء يجلس في القاهرة في الجامع الأزهر يحكم بين أهلها ويوم الأربعاء سأل فيه الحاكم أن يجعل له راحة وأشترى دار بالقرافة ينقطع فيها من بكرة يوم الأربعاء إلى المغرب يتعبد فيها ويخلو بمن يريد من الشهود وغيره ويجلس يوم الخميس أيضا بالجامع العتيق وكان كتابة السجل له من يوم الأحد حادي عشر من شعبان سنة خمس وأربع مائة

٢١٢ - أحمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسن النيسابوري القاضي عرف بقاضي الحرمين