كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

الشروط المختلف فيها ولا قيمة للخلاف فيها - ٧ - عدم اشتراط النص على الإمام - ص: 141

ت- وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي» (١).

ج- وقوله - عز وجل -: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} سورة المائدة/٥٥. وقد نزلت فيه عندما تصدَّق بالخاتم وهو راكع (٢).

ح- واستدلوا أن الإمام يجب أن يكون واجب العصمة، وأن يكون أفضل الخلق كلهم، وأن يكون أعلم الأمة كلهم، وأن يكون مسلماً بينه وبين الله، ولا اطلاع لأحد من الخلق على هذه الصفات، والله تعالى هو العالم بها، وإذا كان ذلك كذلك وجب أن لا يصح نصب الإمام إلا بالنص (٣).

خ- واستدلوا بحديث طويل مروي عن الرضا فيه: « .. هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل قدراً، وأعظم شأناً، وأعلى مكاناً، وأمنع جانباً، وأبعد غوراً من أن تبلغها الناس بعقولهم، أو ينالوها بآرائهم، أو يقيموا إماماً باختيارهم ... » (٤). وغيرها من الأدلة (٥).

وذكر ابن الهمام أدلة كثيرة للشيعة وردَّ عليها ثم قال: «فإذا ثبت عدم النَّص على علي - رضي الله عنه -؛ فإن أثبتنا نصَّه على أبي بكر ثبت حقيِّة إمامته، وإن قلنا لم ينص عليه ثبت حقيِّة إمامته أيضاً». اهـ أي بالاختيار (٦).

---

(١) صحيح البخاري: ٤/ ١٦٠٢ كتاب المغازي، باب غزوة تبوك رقم (٤١٥٣) عن سعد بن أبي وقاص. صحيح مسلم: ٤/ ١٨٧٠ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي رقم (٢٤٠٤) عن سعد.
(٢) عقائد الإمامية المظفر: ص ٧٥.
(٣) الأربعين للرازي: ٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠.
(٤) الكافي للكليني: ١/ ١٩٩.
(٥) انظر: الألفين للحلي: ص ٤٦ وما بعدها.
(٦) انظر بعض الأدلة في: المسايرة ومعه المسامرة رسالة دبلوم لحسن عبيد: ص ٣٠٨ - ٣١٩. والملل والنحل للشهرستاني: ١/ ١٦٢ وما بعدها. والتمهيد في الرد على الملحدة للباقلاني: ص ١٦٩ وما بعدها.