كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

أولا: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى المكان - القسم الثالث: حكم تعدد الخلفاء في البلدان البعيدة - ص: 196

جاز تعدد الأئمة بقدر الحاجة.

وقال بعض الشافعية - كما ذكر الآمدي عنهم -: «إن تباعدت الأقطار وتناءت الديار بحيث لا يستقل إمام واحد بتدبيرها والنظر في أحوالها فقد قال بعض الأصحاب إنَّ إقامة إمام آخر في محل الاجتهاد». ولم يبين الآمدي رأيه هو أو من القائل بهذا (١)، وقد ذكر الحلي في تذكرة الفقهاء أن أبا إسحاق من الشافعية قال بجواز نصب إمامين بإقليمين (٢).

وأجازه بعض الحنابلة عند التغلب بناء على الضرورة (٣).

وقال القرطبي: إذا تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز إقامة إمامين (٤).

ويروى عن الأصم وغيره - كما ذكر يوجه سوي - إمكان وجود أكثر من إمام في دار الإسلام إذا استجدت ظروف تستوجب ذلك كفقد الإمام الواحد سيطرته على أرجاء الخلافة، وانعدام قدرته على ضبط الأمور، على أن يحكم كل واحد من الأئمة مصره، وعلى أن يكونوا متعاونين فيما بينهم على البر والتقوى (٥).

وقال بعض الإمامية بإمكان وجود إمامين أو أكثر ولكن الناطق منهم واحد، وزعموا أن علياً - رضي الله عنه - كان إماماً صامتاً في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا إمامين صامتين في وقت سيدنا علي - رضي الله عنه -، وأن الحسين بن علي - رضي الله عنه - كان إماماً صامتاً في عهد الحسن بن علي - رضي الله عنه - ثم نطق بعد موته، وأنكر أكثرهم ذلك، وعلى كل حال فلا يعتبر هذا قولاً بالتعدد طالما أن الإمام الناطق

---

(١) غاية المرام للآمدي: ص ٣٨٢. الإمامة للآمدي: ص ١٧٤ وقال المحقق: «قصد الآمدي هنا أبا الحسن الأشعري وأبا إسحاق الإسفراييني والجويني». وانظر: غياث الأمم للجويني: ص ٩٢ - ٩٣. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٧٤. وروضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٤٧. مقالات الاسلاميين للأشعري: ص ٤٦٠. أصول الدين للبزدوي: ١٨٩ - ١٩٠. الموسوعة الفقهية: ٦/ ٢٢٦ (الإمامة الكبرى: شروط صحة ولاية العهد).
(٢) روضة الطالبين للنووي: ١٠/ ٤٧. غياث الأمم للجويني: ص ٩٢ - ٩٣. تذكرة الفقهاء للحلي: ١/ ٤٥٣.
(٣) منار السبيل لابن ضويان: ٢/ ٣٥٣.
(٤) تفسير القرطبي: ١/ ٢٧٣.
(٥) الجوابات في الإمامة للجاحظ: ٤/ ٢٨٥. تطور الفكر السياسي لِيوجَه سوي: ص ١٦١.