كتاب تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا

أولا: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى المكان - القسم الثالث: حكم تعدد الخلفاء في البلدان البعيدة - ص: 197

واحد (١)، ويستدلون على ذلك بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الحسن والحسين إمامان إن قاما أو قعدا» (٢).

بينما قال أكثر الإمامية - كما مر- بالمنع من التعدد، مستدلين بما رواه الكليني عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال: «لا» قلت: يكون إمامان؟ قال: «لا، إلا وأحدهما صامت» (٣).

وأجاز تعددَ الخلفاء للضرورة من علماء القرن الماضي والذي قبله:

١ - مصطفى صبري حيث قال: إذا كان ذلك ضرورياً لبعد الشقة ولم يحصل مزاحمة كلٍ من الخلافات للأخرى فتنتقض قوة الكل، أو لا يتكون شيء منها رأساً وإن كان الأصوب والأنفع اتخاذ واحد منهم خليفة أعظم يقع نفوذه عليهم ويكون رأيه واجتهاده آخر مرجع لتوحيد الكلمة بين المسلمين (٤).

٢ - ورشيد رضا حيث قال: قول من قال بالتعدد للضرورة أقوى من قول الجمهور بإمامة المتغلب للضرورة إذا كان كلٌ مستجمعاً للشروط، فإن كان في هذه تفرق (٥) فهو في غير عدوان ولا عداوة، وفي تلك (٦) بغي وجور ربما يفسد الدين والدنيا معاً، بل أفسدهما بالفعل (٧).

٣ - وصديق حسن خان - ناقلاً عن الشوكاني - قال: «وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في غير

---

(١) الشافي في الإمامة للشريف المرتضى: ١/ ٤٥ - ٤٦. كتاب سليم بن قيس: ص ٣٥٢. الامامة والتبصرة لابن بابويه القمي: ص ١٠١. دلائل الإمامة للطبري الشيعي: ص ٤٣٧. والمعروف عن الإمامية أنهم لا يجوزون تعدد الأئمة. انظر: الألفين للحلي: ص ٥١. مقالات الإسلاميين للأشعري: ص٤٦٠ - ٤٦١. أصول الدين للبغدادي: ص ٢٧٤.
(٢) بحار الأنوار للمجلسي: ٤٣/ ٢٩١، ضمن حديث رقم (٥٤)، و: ٤٤/ ٢، ضمن حديث رقم (٢). علل الشرائع للشيخ الصدوق: ١/ ٢١١.
(٣) الكافي للكليني: ١/ ١٧٨ باب أن الأرض لا تخلو من حجة، رقم الحديث (١)، (٤).
(٤) النكير على منكري النعمة لمصطفى صبري: ص ٢٥ - ٢٦. الأسرار الخفية لمصطفى حلمي: ص ١٤٧ - ١٤٨.
(٥) يقصد التعدد عند استجماع الشروط وإقامة العدل.
(٦) أي في حال إمكان الوحدة بينهما.
(٧) الخلافة لرشيد رضا: ص ٥٦ - ٥٧.