(٢) تفسير البيضاوي: ١/ ٢٨١. تفسير الطبري: ١/ ٢٠٠. (٣) زاد المسير لابن الجوزي: ١/ ٥٩. وانظر ترجمة ابن زيد في فهرس التراجم رقم (٨/أ). (٤) الموافقات للشاطبي: ٢/ ١٧٧، ٣٣١. وانظر ترجمة الشاطبي في فهرس التراجم رقم (٦٦/أ). (٥) نقل قولَه المناوي في فيض القدير: ٣/ ٧٣ حيث قال: «قال ابن العربي: قد جعل الله الخلافة مصلحة للخلق ونيابة عن الحق وضابطاً للقانون وكافاً عن الاسترسال بحكم الهوى وتسكيناً لثائرة الدماء وثائرة الغوغاء، أولهم آدم وآخرهم عيسى والكل خليفة، لكن من أطاع الله فهو خليفة له ومن أطاع الشيطان فهو خليفة للشيطان». وانظر أيضاً في نفس المرجع: ٤/ ٢١١، ٥/ ٣٠٥، ٣٢٩، ٣٤٢. وانظر ترجمة ابن العربي في فهرس التراجم رقم (٩/أ). (٦) مقدمة ابن خلدون: ص ١٩٦. ولفظه: «لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائباً عنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارِّهم». (٧) حوارات لمحمد باقر الحكيم مقال على الإنترنت، حيث جعل سبب خلافته عن الله هو العلم الذي علَّمه الله إياه. (٨) إثبات الإمامة للنيسابوري: ص ٥١. (٩) انظر ترجمة الصوفية في فهرس الفرق رقم (١٧). (١٠) فصوص الحكم لابن عربي: ص ٣٦. وانظر ترجمة ابن عربي في فهرس الأعلام رقم (١٠). (١١) انظر فيض القدير للمناوي: ٣/ ١٥٨. (١٢) وقد جاء في فيض القدير للمناوي: ١/ ٣١٧ عند الحديث عن جواز أو عدم جواز التكني بكنية النبي - صلى الله عليه وسلم - (أبي القاسم) قوله: «وأما كنيته فلم يَتَكَنَّ بها أحدٌ غيره، وإنَّما خُصَّ بهذه الكنية إيذاناً بأنه الخليفة الأعظم المُمِدُّ لكل موجود من حضرة المعبود، سيما في الأرزاق والعلوم والمعارف».