كتاب المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها

الباب التاسع عشر: الاشتراكية - الفصل السادس: قوانين الإشتراكية - ج: 2 - ص: 1037

ومن الملاحط أن الاشتراكيين قد تراجعوا بالنسبة للملكية الفردية نوعًا ما, فقد أخذت بالحافز الفردي بعد انهيار الإنتاج المؤمَّم، إمَّا بملكية جزء من إنتاج الفرد لنفسه أو مكافآت, خصوصًا في المجالات الزراعية التي يصعب على الدولة مراقبتها بدقة؛ لأن منع الملكية الفردية أمر يتنافى مع فطرة الإنسان وطموحه فقتلها مستحيل.

والمقصود "بقيمة السلعة من قيمة العمل" أن العمل لا يبذل إلّا في شيء له نفع اجتماعي يحدد قيمة تلك السلعة, بمعنى أن قيمة العمل والجهد الذي يأخذه هو الذي يحدِّد قيمة السلعة هبوطًا وارتفاعًا.

ولكن فاتهم أن العمل ليس هو العنصر الوحيد لقيمة السلع؛ إذ أنَّ ندرة الشيء تجعله غاليًا كالذهب والماس, وكذا الماء حين تشتد الحاجة إليه, وغير ذلك من الضروريات التي قد يتضاءل العمل في قيمتها, كما أنه قد يبذل العمل القليل في صناعة شيء يفوق في القيمة أضعاف ما يبذل في العمل الكبير.

وأما فائض القيمة فيراد به "الفصل بين الأجر المستحق عن العمل المبذول, وبين ما يحصل عليه العامل من الأجر, أو هو الزيادة التي يبتزها صاحب العمل من العامل نتيجة إعطائه أجرًا لا يساوي جهده المبذول, فإن معدَّل ما يقدمه العامل من جهد هو أكبر مما يناله من الأجر"١، أو المقصود بها: الشيء الزائد عن قمية السلعة الحقيقية التي هي حقّ العامل, بينما

---

١ النظرية الماركسية في ميزان الإسلام ص١٤١.