كتاب المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها

الباب الحادي عشر: الديمقراطية والشورى ونظرية السيادة - الفصل الخامس: الحكم على الديمقراطية - ج: 2 - ص: 783

[الفصل الخامس: الحكم على الديمقراطية]

الحكم على الديمقراطية -حسب ما ظهر من خلال دراستها- أنَّها اشتملت على جوانب مختلفة, وبالتالي فإن الحكم سيختلف تبعًا لتلك الجوانب, وسنذكر الحكم عليها من الناحية الإسلامية ومن الناحية الاجتماعية لأوربا.

أما منزلتها في الإسلام: فقد ظهر أن بعض المنخدعين بها قد تصوَّر أنه لا فرق بين الديمقراطية وبين الإسلام, بل ويزعم أن مبادئ الديمقراطية هي نفس المبادئ التي دعا إليها الإسلام, ولا شكَّ أنَّ من قرأ ما كتبه علماء المسلمين عن الديمقراطية سيلمس الفرق واضحًا لا خفاء فيه, والقائل بعدم الفرق إما أن يكون جاهلًا أو مخادعًا أو ملحدًا مغالطًا, ومن الفوارق الواضحة أن أهداف الديمقراطية وحلولها للمشكلات كلها؛ سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك, هي غير الأهداف وغير الحلول التي جاء بها الإسلام، ولا بُدَّ أن يحصل الاختلاف, بكل بساطة ووضوح حلول الإسلام دائمة وعامّة, وحلول الديمقراطية مؤقَّتة ولمصالح، كما أنَّ تعاليم الإسلام جاءت من رب العالمين عالم الغيب والشهادة, بينما تعاليم الديمقراطية لم تقم إلّا بتجارب البشر بالاحتجاجات ضد طغيان السلطات الرأسمالية وقلبها الإقطاع, وبالمظاهرات الصاخبة والاضطرابات المتوالية, إلى أن ترقَّوا بمفهوم الديمقراطية إلى ما وصلوا إليه في ظاهر الأمر, بينما الأمر في الإسلام يختلف تمامًا, ذلك أن المسلمين ليسوا في حاجة إلى سلوك مثل تلك المهامة,