كتاب المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها

المبحث الأول: قضية الملكية الفردية والجماعية - المطلب الأول: الملكية في الإسلام - ج: 2 - ص: 1194

تاريخهم، وهي قضية فطرية في الإنسان، ولا يلام عليها؛ لأن الله -عز وجل- أرادها لإعمار الأرض، إلّا أن صاحبها قد يكون ممدوحًا في تملكه الفردي وقد يكون مذمومًا حسب تصرفه في ماله, وقد عالجها الإسلام بأحسن نظام وأعدله, واعترف بها ولكنَّه هذَّبها على طريقة لا ضرر ولا ضرار, سواء أكانت ملكية فردية أو جماعية.

وهي في النظام الرأسمالي جشع لا حدَّ له وشَرَهٌ شديد.

أما في النظام الشيوعي فلا مكان لها في قاموسهم، وقد اعتبروها مصدر كل الشرور والاختلافات, ومنشأ الصراعات بين الناس الفقراء والأغنياء, وأن الحل لسعادة الناس هو منع الملكية الفردية بأي حال, وجعلها في يد الدولة وحدها, متلمسين في ذلك حججًا واهية وشبهات سخيفة يستدلون بها على الأضرار التي تنجم عن إباحة الملكية الفردية كما سيأتي بيانها.

١- كزعمهم أن الناس كانوا يعيشون في الشيوعية الأولى عيشة سعيدة قبل أن يعرفوا الملكية الفردية بزعمهم.

٢- إن الملكية الفردية لم تكن فطرة في الإنسان.

٣- لم ينشأ الصراع الطبقي إلّا بعد معرفة الإنسان للرزاعة والصناعة.

٤- إن هذه الصراع لا ينتهي إلّا بزوال الملكية الفردية.

٥- في الملكية الفردية ينشأ نظام استعباد الطبقات العليا لمن دونها.