كتاب المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها

المبحث الأول: قضية الملكية الفردية والجماعية - المطلب الثاني: الملكية في المذاهب الوضعية - ج: 2 - ص: 1204

لا يجد عملًا مناسبًا, وكذلك المستهلك ليس حرًّا في استهلاكه, بل يقيد مستوى دخله, وما تسمعه من كثرة المظاهرات في الغرب لتحسين أجر العامل أقوى شاهد.

٣- ظهور البطالة والتقلُّبات الاقتصادية لعدم التوازن الحقيقي.

٤- وجود الاحتكارات والتي تعمل بشكل معاكس لجهاز الثمن.

٥- ظهور الآثار السلبية للمنافسة في الإسراف والتبذير في الإعلانات وغيرها١.

وعلى العكس من كل ما تَقَدَّمَ نجده في الأنظمة الاشتراكية والشيوعية التي لا تحفل بالفرد ولا بتشجيعه على زيادة الإنتاج السليم؛ لسلبهم إياه حرية التملك, وبالتالي إفلاسفه الدائم واتكاله على الدولة, ولا تسأل عمَّا نشأ من المساوئ جرَّاء هذا السلوك الأحمق.

وكل تلك الاتجاهات لا يقرُّها الإسلام ولا تساير نظامه، فالمال في الإسلام إنما هو إحدى متع الحياة الدنيا, ولا حرج على صاحبه أن يتمتع به كيفيما أراد ما دام ذلك في حدود الشرع وتعاليمه, وليس المال هو كل شيء، بل إن هناك حياة هي أسمى من هذه الحياة تنتظر الفقراء والأغنياء, وكم من فقير في هذه الدنيا يصبح في تلك الحياة يفوق في ملكه الدنيا بحذافيرها أضعافًا مضاعفة، كما أنَّ الإسلام يفهم صاحب المال بأنَّ ما بيده من المال ليس هو مالكه الحقيقي, وإنما هو مستأمن عليه, وسيتركه ويرجع كما

---

١ النظام الاقتصادي في الإسلام ص٤٥-٤٧، بتصرف" نقلًا عن مذكرات أساسية في المفاهيم والمعلومات الاقتصادية لعبد الحليم نصار القوارعة, ص١٩-٢٧.