كتاب المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها

المبحث الأول: قضية الملكية الفردية والجماعية - المطلب الثاني: الملكية في المذاهب الوضعية - ج: 2 - ص: 1206

على أساس أن الملكية العامة لكل وسائل الإنتاج هي للدولة وحدها, والمناداة بالغاء الملكية الفردية ومصادرة كل شيءٍ وجعله باسم الدولة, ولكن كثيرًا من الدول الشيوعية أدركت انهيارها اقتصاديًّا, وفطنوا إلى أن السبب وراء ذلك هو عدم السماح بالملكية الفردية؛ حيث فترت همم العمال, ولم يعد فيها الحافز الكافي لزيادة الإنتاج, فاضطرت الحكومات إلى السماح بالملكية الفردية في نطاق ضيق, ولكن أخذت الأمور تتطور وتتفاقم النقمة على تلك الأوضاع إلى أن أطيح بالماركسية في عقر دراها -روسيا, وتنفس الناس الصعداء, مما جعل الدول التي لا زالت متمسكة بالنظام الماركسي تتوجَّس خيفة, وتخفف قبضتها على الشعوب رويدًا رويدًا. وتبين لجميع الشعوب الغبن الفاحش حين خدعوا الفقراء بما سموه دكتاتورية البروليتاريا التي لا تتحقق إلّا بقيام الصراع الطبقي والاستيلاء على السلطة ومصادر المال, وقد تطلَّب ذلك قيام الحركات الثورية الدموية في كل مكان استطاعت أن تصل إليه براثن الشيوعية, بحجَّة إقامة حكم البروليتاريا وإسعاد الفقراء, ولم يكتفوا بنزع الملكية الفردية بل نزعوا معها كل ما يمت إلى الأخلاق والأسرة تمامًا؛ لأن بقاء الأسرة معناه بقاء الملكية الفردية كما تقدمت الإشارة إلى هذا.

وقد وجدت الملكية الفردية حربًا شعواء من قِبَلِ الملاحدة, وحمَّلوها كل أوزار المجتمع البشرية بعد تركهم الشيوعية الأولى التي كان الناس فيها على الملكية الجماعية يعيشون أسعد الأحوال بزعمهم دون صراع طبقي أو أحقاد, إلى أن عرف الناس الملكية الفردية وما تبعها من تطورات، إلى أن وصلوا إلى الرأسمالية التي سبَّبت للبشرية أنواع الشقاء والصراعات الطبقية، إلى