ذلك, وما في الدستور الشيوعي من أنَّ الدولة تكفل كل فرد بتقديم الطعام والملابس والسكن فإنما هو في مقابل بيعه نفسه لهم، ولا يهتم النظام الشيوعي بقضية الجنس والأسرة, فقد أباح النظام كل العلاقات الجنسية بلا حدود, بل ويفضلون أن يعيش الناس على النظام الشيوعي القديم -بما فيه شيوعية النساء- إلّا أنهم قد أبدوا أخيرًا حسب ما يقال عنهم تراجعًا عن هذا النهج بفضل الدعايات التي قامت ضدهم, والأوبئة التي انتشرت بينهم, فقبلوا مسألة الزواج والطلاق في صور ساذجة هي إلى اللهو والرياء أقرب منها إلى الجد, فقد أنشأوا مكاتب لتسجل الزواج, وأخرى لتسجيل الطلاق دون أن يترتَّب على ذلك أيّ شيء, فاللرجل والمرأة أن يسجّل الزواج متى شاء, ويفصله متى شاء, ولكل شخص أن يعاشر من يريد، ومن الافتراء الفاحش زعم الملاحدة ومن تبعهم من المخادعين أن مبدأ الكفالة الاجتماعية هو إحدى حسنات الشيوعية الماركسية لنصِّه في دستوره على أن الدولة هي التي تشرف على توزيع العمل وتوزيع الإنتاج بالتساوي, ولا يذكرون أنه وفي مقابل ذلك يكدح الإنسان فيها بكل جهده؛ ليقطف الحكام ثمرة ذلك الجهد, وعلى طريقة من "لا يعمل لا يأكل"، و"من كل حسب طاقته، ولكل حسب حاجته"، وقد تقدَّم بحث هذه الفكرة وكيفية تطبيق الحزب الحاكم لها ونتائج ذلك, وقد عرفت مما سبق أن الإسلام يكفل كل محتاج من بيت المال الذي يقدّم المساعدة للمحتاجين دون أن يطالبهم بالعمل في مقابل ذلك بعجزهم عنه؛ لأنه يعتبر المحتاج شريكًا للغني أو مقاسمًا له في جزء من ماله, وهي الزكوات والصدقات والتبرعات وغير ذلك، يأخذ هذا المال وهو عزيز