للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكالعادة: فقد قمتُ بمراجعة هذا الكتاب للمؤلف، ولخصتُ أقوال الأئمة في الراوي بحكم مختصر، يسْهل به على طالب العلم معرفة رتبة حديث الراوي قبولًا أو ردًا، وقد ذكرت في عدد من التراجم التي فيها التباس علة حكمي على الراوي بما حكمت به، وقد سبق أن ذكرت الفائدة من ذلك، وملخص ما سبق ذكره ما يلي:

١ - التسهيل على طلبة العلم في معرفة حال الراوي، ومن ثَمَّ درجة رواياته.

٢ - الاعتذار لنفْسي عند من يخالفني من أهل العلم في الحكم على الراوي، فإن مجرد قول الملخِّص: فلان ثقة، أو صدوق، أو ضعيف، أو متروك، مع وجود أقوال لبعض الأئمة ظاهرها يخالف هذا التلخيص؛ فإن سياقة الحكم ملخصًا مجردًا عن بيان موقفي مما ظاهره مخالفتي يورث ريْبة وترددًا عند طالب العلم، فذكْر علة ما ذهبتُ إليه بيان لوجه ما رجحته.

٣ - تدريب طلبة العلم على كيفية الجمع بين أقوال الأئمة التي ظاهرها التعارض، وهذا لعمر الحق من أهم ما يحتاج إليه طالب العلم، حتى لا يقوِّل الأئمة ما لم يقولوا به، ولا يصرف كلامهم عن وجهه.

٤ - ذِكْر القاعدة الحديثية بمثالها الذي ذكر في بعض التراجم التي عللت فيها أحكامي يؤدي إلى فهم القاعدة على وجهها الصحيح، فبالمثال يتضح المقال.

٥ - قد أفسِّر المراد من بعض الحكايات التي يسوقها بعض أئمة الجرح والتعديل، وأوضِّح المراد منها جرحًا أو تعديلًا، وذلك بعد ما رأيتُ كثيرًا من طلبة العلم لا يدركون مراد الأئمة من هذه الحكايات، ولا يسْبرون غَوْرهم في ذلك.

هذا وما من عمل إلا وفيه ما يشوبه عند صاحبه لو أعاد النظر فيه، فكيف إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>