للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِسْحاق بن الجراح الأذني، حدثنا الحَسَن بن زِيًاد قال: أخذ الفُضَيْل بن عياض بيدي فقال: يا حسن، ينزل الله إِلى سماء الدنيا، فيقول: كذَبَ من ادَّعى مَحَبِّتي، فإِذا جَنَّه الليل نام عني.

سمعت المُزَكّي، سمعت مُحَمَّد بن المسيب، سمعت يُوْنُس بن عَبْد الأَعْلَى يقول: كتب الخَلِيْفَة إِلى ابن وَهْب في قضاء مِصْر يليه، فجَنَّن نفسه، ولزم البيت، فاطَّلع عَلِيه رشدين بن سَعْد من السَّطح، فقال: يا أبا مُحَمَّد، ألا تخرج إِلى الناس فتحكم بينهم كما أمر اللّه ورسوله، قد جننت نفسك، ولزمت البيت، قال: إِلى هاهنا انتهى عقُلك؟ ألم تعلم أَن القضاة يُحْشرون يوم القيامة مع السلاطين، ويُحشر العلماء مع الأنبياء؟! قال: وسمعت أبا عِلي الحافظ، سمعت مُحَمَّد بن المُسَيْب الأرْغِيانِي، سمعت أبا عَلِي الضَّرِيْر -يعني زكريا بن يحيى-، يقول: قلت لأَحْمَد بن حَنْبَل: كم يكفي الرجل من الحديث للفتوى؟ مائة ألف؟ قال: لا، قلت: مائتا ألف؟ قال: لا، قلت: ثلاثمائة ألف؟ قال: لا، قلت: أربعمائة ألف؟ قال: لا، قلت: خمسمائة ألف؟ قال: أرجو (١).


(١) فائدة: قال العلامة مُحَمَّد بن إِبْراهِيم الوزير اليماني -رحمه الله تعالى- في "العواصم والقواصم" (٢/ ٢٩٩): أمَّا ما رُوي عن أَحْمَد من التشديد في الإِحاطة بالجمِّ الكَثِيْر من الحدِيْث، فلم يثبت ذلك عنه، … ولا أدري مَنْ من هذا زكريا بن يحيى، ولا الراوي عنه، وفي "المجرَوْحين" جماعة ممن اسمه زكريا بن يحيى، وبالجملة فهذا لا يصح القول به قطعًا؛ لأنَّه ليس في الموجود من أحاديث الأحكام الصحاح إِلَّا اليسير …
قال مقيده -أمده الله بتوفيقه-: زكريا بن يحيى أبو عَلِي الضَّرِيْر، ترجمه الخَطِيْب في "تارِيْخ بَغْداد" (٨/ ٤٥٧)، وذكر أنَّه روى عن جمع، وروى عنه جمع، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعَدِيلًا. وترجمة الذَّهَبِي في "تارِيْخ الإِسْلام" (١٩/ ١٤٣)، وقال: محله الصدوق. وأمَّا العلامة الألباني فقد قال في "الصحيحة" (٦/ ٣٩٥ - ٣٩٦): وهو وإِن لم يذكر الخَطِيْب فيه جرحًا ولا تعَدِيلًا، فمثله مقبسول الحَدِيْث عند العلماء، كما يُعرف ذلك من سبر تخاريجهم، وتصحيحهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>