كتاب الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام

(١٢) كتاب النكاح - ١٢ - باب: في الولي والشهود - ج: 2 - ص: 405

ولم يكن نسيانه دالًّا على بطلان الحكم الذي نسيه، كان جوازُ النسيان على من دونه من أمّته الذين لم يكونوا بمعصومين أولى". أهـ.

وقال الحاكم: "فقد صحّ وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماعُ الرواة بعضهم من بعضٍ، فلا تُعلَّلُ هذه الروايات بحديث ابن عُليّة وسؤاله ابن جريج عنه، وقولِه: إني سألت الزهريَّ فلم يعرفه. فقد ينسى الثقةُ الحافظُ بعد أن حدّث به. وقد فعله غير واحدٍ من حفّاظ الحديث". أهـ.

قلت: فتحرّر من ذلك ضعفُ هذه العلة والجوابُ عنها لو ثبتت.

وسليمان بن موسى وثّقه ابن معين ودُحيم وابن سعد وابن حبّان والدارقطني، وقال الزهري: أحفظ من مكحول. وقال ابن عدي: ثبت صدوق. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: محلّه الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب. وذكر ابن المديني أنَّه خُولِط قبل موته بيسيرٍ. ونقل عنه العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ١٤٠) أنه قال: "سليمان مطعونٌ عليه".

فمثله حسن الحديث، وقول الحاكم إنه على شرط الشيخين وَهْمٌ، لأن سليمان لم يخرِّج له صاحبا الصحيح شيئًا.

وأخرجه ابن حبّان (١٢٤٧) والدارقطني (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦) والبيهقي (٧/ ١٢٥) من طرقٍ عن ابن جُريج به، بلفظ: "لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدي عدل".

وأكثرُ من رواه عن ابن جريج لا يذكر الشاهدين.

ولم ينفرد سليمان بالحديث فقد توبع:

تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد (٦/ ٦٦) وأبي داود (٢٠٨٤) وأبي يعلى (٤٨٣٧) والطحاوي (٣/ ٧) والبيهقي (٧/ ١٠٦)، وقال أبو داود: "جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه".

وتابعه عُبيد الله بن أبي جعفر عند الطحاوي (٣/ ٧).