كتاب شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير

كتاب الزكاة (٦) - باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها: - ج: 54 - ص: 17

شخص عنده الأموال هذا غني بالفعل، وشخص ليست عنده أموال لكنه قادر على تحصيل الأموال، القوي المكتسب الذي يستطيع أن يكتسب، تدفع له الزكاة؟ نعم؟ لا تدفع له الزكاة، طيب هذا قادر شاب في الثلاثين من عمره، وليست لديه آفة، ولا عنده أدنى إشكال في أن يكتسب، حقيقةً، لكنه حكماً في حكم العاجز، كحال كثير من الذين يقدمون إلى هذه البلاد بلاد الخير، وبلاد الفرص، لكن قدومهم غير نظامي، تجد بعض الناس ما شاء الله في الثلاثين من عمره لو تقول له: تشيل أي حمل تريده شاله، حمله، لكن بقاؤه غير نظامي، يعني ما عنده إقامة، نقول: هل هذا عجز حكمي له حكم العجز الحقيقي؟ هو ممنوع من العمل إلا بإقامة؟ صح وإلا لا؟ ممنوع من العمل إلا بإقامة، فهل نقول: إن هذا العجز ينزل منزلة العجز الحقيقي؟ أو نقول: إن مثل هذا يخالف الأنظمة ولا يعان على بقائه إلا بالنظام؟ والنظام ما دام أوجد من أجل المصلحة، ودفع مفاسد، لا سيما وأنه وجد من بعض هذه النوعيات بعض الأمور التي اضطرهم إليها عدم تمكينهم من العمل، فتجد منهم من يكسب بعض الأموال من غير وجهها، إما باعتداء أو سرقة وإلا بحيل وإلا .. ،، يوجد هذا، أو بمزاولة محرمات، هذه المسألة عمت بها البلوى، الآن يوجد عدد كبير بدون إقامات، وإذا قيل له، قال: أنا والله ما أقدر أشتغل، نقول: هل هذا عجز؟ هو عجز حكمي، وليس عجزاً حقيقي، عجز حكمي كعجز الرقيق، الرقيق من أنشط الناس ومن أقواهم، لكنه عاجز حكماً، ولذا يقال: الرق عجز حكمي، وهذا عجز حكمي، وليس بعجز حقيقي، فهل نقول: والله ما عندنا لك شيء، اذهب واحتطب وبع واشتغل، هو إرجاعه هذا سبيل، لكن يقول: ما أنا برايح، يقول: أنا ببلدي ميت ميت، ما له شيء، المسألة تابعة لمسألة كبرى، وهي أن هذه الأنظمة التي سنت وشرعت من أجل تقرير مصلحة، ودفع مفاسد، على حسب أو من وجهة نظر من قررها، وإلا فالأصل أن البلاد للمسلمين عموماً، هذا قبل وجود الحدود السياسية التي أوجدت مثل هذه الأمور، المقصود أن وجود مثل هؤلاء بهذه الصفة، ويوجد منهم عدد، يعني لو جاءوا مثلاً إليك، وقال: أنا والله ممنوع، وأنت عندك زكاة أريدها، تعطيه وإلا ما تعطيه؟ وهل تبرأ ذمتك بدفعها إليه أو لا تبرأ؟