يقول: وهذا هو السر في اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاء، وقيل: المراد بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم، لكنه خلاف الظاهر، ولو قيل: إن المراد بهذا المبالغة من أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- والتصميم والعزم على قتالهم على منعهم أدنى شيء من الزكاة، من الواجب عليهم.
يقول:"وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، أولاً: الحديث مخرج في الصحيحين موصول ما في إشكال، والإمام مالك عنده الانقطاع لا سيما الإرسال هو يدرج الانقطاع مثل هذا في الإرسال، والإرسال عنده مقبول، مقبول عند مالك يحتج به، وكذلك أبو حنيفة:
واحتج مالك كذا النعمانُ ... به وتابعوهما ودانوا
نعم إلى رأس المائتين ومثل هذه الأمور مقبولة، التابعون بأسرهم يقبلون المراسيل، ولم يعرف رده إلى رأس المائتين، كما يقول ابن عبد البر، إلى أن جاء الشافعي فقبله بالشروط التي وضعها في رسالته، ثم جاء من بعده وشددوا أكثر؛ لأنه كلما تقدم العهد، وازدادت المدة يحتاط العلماء أكثر؛ لأنه يكثر الضعف في الرواة، ويكثر أيضاً التجاوز منهم.
طالب:. . . . . . . . .
الإمام مالك ما يفرق بين التابعين، يفرق بين كبارهم وصغارهم الشافعي -رحمه الله-، ثم يقول:
ورده جماهر النقادِ ... للجهل في الساقط في الإسنادِ
وصاحب التمهيد عنهم نقله ... ومسلم صدر الصحيح أصله
المقصود أن الإمام مالك يتساهل في هذا، ومع القدم يعني هم ما رأوا من الرواة، يعني إلى حد الإمام مالك ما رأوا من الرواة ما رآه من جاء بعضهم، عاصروا الرواة، يسهل عليهم أنهم يسقطون الضعيف، ويدلسون ويسوون، بل بعضهم يتجاوز إلى أن يصل إلى حد الكذب والوضع، لكن في العصور الأولى ما يوجد مثل هذا، فأمورهم مبنية على أن الرواة في تلك العصور ممن تقادم العهد بهم، ولو لم يعرفوا بعدالة بالتنصيص.
طالب: يثبت عناقاً وعقالاً؟
نعم كلاهما ثابت.
يقول:"وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر" ....