كتاب شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير

كتاب الحج - كتاب الحج (١١) - ج: 74 - ص: 22

طالب:. . . . . . . . .

لا، افترض إنه ما منع، يبي يمضي بالفاسد من الميقات، يمضي في الفاسد، وهو بإمكانه أن يصحح، ما في شيء ملزم، ما فيه إلا فتاوى صحابة، وما ثبت عن الراشدين منقطع، يبقى من دونهم، عمر وعلي منقطع، وما روي عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- مرسل.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

ما فيه إلا عن ابن عمر وابن عمرو وابن عباس.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن إذا أمكن أن نمضي بصحيح ما هو بأولى من أن نمضي بفاسد؟ شرع وأبطل، شرع وأبطله، شرع وأبطله، مثل لو أبطل الصلاة، نقول: كمله وبعدين تجيب قضاء؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لولا كلام الصحابة قلنا: هذا ما له أصل، لكن الآن الإشكال الذي أوجد عندنا هذا التردد ما ذكر عن الصحابة، كون الأئمة الأربعة كلهم على هذا يعني ما هو بعبث، نعم، الكلام ما هو بعبث ما جاء من فراغ نعم، فهذا الذي جعلنا نهاب، لكن إن أمكن لا سيما من يصعب عليه الرجوع وأمكنه التصحيح ما هو ببعيد على المحصر، فيمكن أن يتجه أن يقال له: صحح، والله -جل وعلا- غفور رحيم، أرحم من خلقه.

طالب: شيخ ما يمكن يؤخذ بقول ابن حزم إنه يعني. . . . . . . . .

ما عليه شيء أبد؟

طالب: ما عليه شيء أبد؟

لا، لا، صعب هذا، لا، نهدر أقوال الأئمة كلهم؟

طالب:. . . . . . . . .

من هو؟

طالب:. . . . . . . . .

ثلاث؟ ثلاث يلزمه.

طالب:. . . . . . . . .

يعني نجعل هذا في مقابل هذا ونأخذ وسط بينهم، على كل حال المسألة.

طالب: يا شيخ ما يمكن نتوسط نقول: يهدي بدنة ويتم، وإن استطاع السنة القادمة لا سيما إذا كان بعيد أو غير ذلك.

لا، أمرنا إياه بالتصحيح أحسن من أننا نلزمه بالمضي في فاسد.

طالب:. . . . . . . . .

ألزمه بالمضي؟

طالب:. . . . . . . . .