كتاب شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير

كتاب الأقضية (٣) - باب: القضاء باليمين مع الشاهد - ج: 130 - ص: 12

وإن عرُف أنه لا يبيع وإنما يعير عرفنا أن الرجحان في جانبه، لكن إذا وجد رجحان في جانبه ورجحان في جانب الآخر، هذا عنده الكتاب وحاضر به دروس، ومعلق عليه من أوله إلى آخره، ويتصرف فيه تصرف المُلاك، نقول: مثل هذه الأمور تحتاج إلى مرجحات، فإذا نكل المدعى عليه المدعي لا بينة له، والمدعى عليه نكل الحلف، ما في شك أن نكُله يُضعف الأصل؛ لأنه يخشى أن يحلف فتكون يمينه غموس يقتطع بها حق امرئ مسلم، وكونه يستولي على حق المسلم بدون يمين أمر سهل عليه، لكن كونه يقتطع بيمين غموس يصعب عليه، فهذا يُضعف الأصل، ويأتي في كلام الإمام مالك في مسألة رد اليمين تُرد أو لا تُرد، نُكمل المسألة عندها.

"قال مالك: وإنما يكون ذلك بالأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود" يعني يُدعى على شخص أنه شرب الخمر، طيب الدعوى البينة؟ أو قذف فلان من الناس البينة ما عنده بينة، يأتي بشخص إلى القاضي ويقول: يا قاضي هذا قذفني، طيب بينتك؟ والله ما عندي بينة، إنما جالس ما في إلا أنا وإياه، وقال لي كذا، هل يُقال للمدعى عليه احلف وتبرأ وإلا ما يحتاج؟ ما يحتاج، طيب جاب شاهد واحد ويمين؟ ما يمشي لا بد من شاهدين.

"وإنما يكون ذلك في الأموال الخاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاحٍ ولا في طلاق" يعني في النكاح ما وجدوا إلا شاهد مع يمين الزوج يكفي وإلا ما يكفي؟ ما يكفي، المرأة جاءت بشاهد وحلفت، أو أبوها أقسم أنه طلق ما يكفي.

"ولا في نكاحٍ ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة"

طالب: يعني مالك ما يرى. . . . . . . . .

قسامة هذه.

طالب:. . . . . . . . .

لا الخمسين كثيرة هذه، ما يقوم مقامها يمين واحد، وبعدين لا يمكن الوصول إلى البينة مع وجود اللوث الذي يُرجح جانب الدعوى، وإلا بدونه لا يُلتفت إليها.

طالب:. . . . . . . . .

تأتي إن شاء الله, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه ترجع.

طالب:. . . . . . . . .

وهي تعلم، لكن هو ما .. ، خلاص يُدين في هذا؛ لأنه هو الأصل في المسألة، هو بيحمل كلام احتمال قاله أو ما قاله، نعم فالأصل عدم هذا الكلام، معه الأصل أنه ما طلق.

طالب:. . . . . . . . .