كتاب شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير

كتاب الحدود (٦) - باب: ما لا قطع فيه - ج: 159 - ص: 4

هو يحظى عند سيده، لكن وشر الناس من باع دينه بدنيا غيره، لا شك أن مثل هذا نسأل الله العافية خاب وخسر، خسر دنيا وأخرى، ومثل هذا كثير، تجد بعض الناس يقرب ويقدم ليحظى عند من يريد الحظوة عنده من مدير أو رئيس أو ما أشبه ذلك، يقدم له أمور محرمة، ثم في النهاية ينقلب عليه، يعينه على ظلمه، ثم بعد ذلك يسلط عليه، وهذا المسكين، هذا العبد الذي سرق وغرس في حائط سيده، الآن في احتمال أن يكون تكون هذه السرقة بأمر من السيد، الآن العبد والسيد كلاهما مجهول، يعني لو اتهمنا السيد بأنه أمر عبده بهذا، هل يأثم من يتهمه؟ هو مجهول، والاحتمال قائم، والعبد ينفذ، لكن هل يلزم السيد قطع باعتباره هو الآمر؟ وله الأمر على هذا العبد أو لا يقطع؟ يعني لو أن شخصاً أمر شخص غير مكلف بأمر فيه حد، أعطى طفلاً صغيراً وقال: اقتل فلان، أو أعطى شخصاً مكلفاً آلة وقال: اقتل فلان، في الصورة الأولى إذا كان المباشر غير مكلف ينتقل الحكم إلى المتسبب، وإذا كان المباشر مكلفاً فإنه يؤاخذ به، يؤاخذ بجنايته، ولو كان مأموراً، ولو هدد، ولو أكره على ذلك، إذا ترتب على ذلك إزهاق روح، فليس حفظ نفسه بأولى من حفظ غيره، فإذا أكره على القتل وأجبر عليه فإنه يضمن؛ لأنه هو المباشر، المتسبب لا يترك، لكن ليس عليه حد، ما لم يشترك في المباشرة، وهنا هذا العبد الذي سرق، إن كان بأمر سيده السيد بلا شك آثم، قد يعزر، لكن المباشر هو العبد، وهو الذي عليه التبعة.

"فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده" بحث عنه في المزارع، وين يبي يودى هذا؟ نعم؟ يبي يغرس بمزرعة، فبحث عنه في المزارع فوجده "فاستعدى على العبد مروان بن الحكم" استعدى عليه يعني طلب منه أن ينصفه، مروان بن الحكم "فسجن مروان العبد، وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج" الآن السيد يريد أن يسلم العبد من القطع مع أنه محدث، فهل نقول: إن هذا قد آوى هذا المحدث فتحل عليه اللعنة المرتبة على ذلك؟ نعم؟ الآن هذا ولي الأمر هو الأمير مروان وأراد القطع، سجنه وأراد قطعه.

"فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج، فسأله عن ذلك" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .