كتاب شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير

كتاب الجامع (١) - باب ما جاء في المساكين: - ج: 169 - ص: 23

إيه جاء في الخبر ((للسائل جائزته ولو جاء على فرس)) وجاء: ((لو صدق السائل ما أفلح من رده)) لكن مع ذلك الإنسان قد يكون في بعض الأحوال ما معه شيء فهو معذور، لكن مثل هذه الأمور التي إذا جزمت وغلب على ظنك أنه بالفعل محتاج أعطه ما يكفيه، إذا شككت في أمره فأعطه شيء يسير بحيث توفق بين النصوص كلها.

طالب:. . . . . . . . .

شوف يا أخي إذا غلب على ظنك أن هذا ليس من هذا النوع، وأنه صادق في دعواه، هذا لا يرد، لكن إذا كان كاذباً في دعواه، فمثل هذا ينبغي أن يبلغ عنه، هنا من يسأل، وهذه مشكلة قائمة، وتحتاج إلى حل جذري، يأتي بغير إقامة وبغير دخول رسمي، وإقامة رسمية، ثم لا يمكن من العمل الذي يليق به، ما يمكن من عمل أصلاً، وهو قوي مكتسب لو ترك له المجال، فهل يعطى أو لا يعطى؟ لا شك أن مثل هذا الأمر ينتابه أمور، إن أعطيته أعنته على هذه الإقامة غير الرسمية، وعرضته للمضايقات والأذى، وما أشبه ذلك، وهذه أمور لا شك أنها تحكمها المصلحة، وإن تركته عرضته لأمر أعظم وأشد، عرضته للنهبة للسرقة، لا بد أن يعيش مثل هذا، فهل نقول: إن من المصلحة التعاون مع الجهات لطرد مثل هؤلاء إلى بلدانهم، وقد يكونوا في بلدانهم مضايقين، ولا يجدون ما يأكلون مثلاً؟ أو نقول: مثل هؤلاء يتصدق عليهم باليسر الذي لا يضر، والحمد لله البلد خيراته تسع أكثر من هذا؟ ونعرف أن ولاة الأمر في مثل هذه الأمور يعني الأنظمة واضحة وصريحة ويتابعون، ومع ذلك ينبغي مثل المفسد الذي لا خير في بقائه للبلد، مثل هذا لا شك أن الإخبار عنه قربة كفاً لإفساده، لكن وجد مثلاً طالب علم، وإلا جاء لطلب علم أو شبهه، وفي بلده لا يجد من يتعلم على يده، ولا سبب يأكل منه، مثل هذا يسعى في تصحيح وضعه؛ لئلا يبقى معرض للإهانة، أو معرض لـ ... ، أو يتذرع ببقاء غيره ممن يرى فيه الإفساد، فمثل هذا يشفع له من أجل تصحيح وضعه، ثم بعد ذلك إذا كانت إقامته نظامية يمكن من عمل مناسب، ويمكن أيضاً من طريقة كسب مناسبة، وطلب العلم وغيره كله يأتي تبعاً لهذا.

طالب:. . . . . . . . .

والله يخشى التأثم، نعم {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} [(١٠) سورة الضحى] ...