كتاب دراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه

الشريعة - خصائص الشريعة الإسلامية - ج: 1 - ص: 350

ومهما تشعبت آراء الفقهاء في تفاصيل المقاصد وتطبيقاتها (١) إلا أنَّ هناك قدرًا مشتركًا -في الأعم الأغلب- فيما بينهم حول (أهمية الاعتماد على الكليات التشريعية وتحكيمها في فهم النصوص الجزئية وتوجيهها، وهو نوع من رد المتشابهات إلى المحكمات، والجزئيات إلى الكليات، فكليات الشريعة ومقاصدها العامة، هي أصول قطعية لكل اجتهاد، ولكل تفكير إسلامي) (٢).

ويرى بعض الباحثين أنَّ ما أقدم عليه علماء الأمة بعد الصدر الأول من تاريخها من (بيان علل الأحكام وغايات الإسلام ومقاصد الشريعة وأهدافها، فبينوا أن لكل حكم من أحكام الإسلام وظيفة يؤديها وغاية يحققها وعلَّة ظاهرة أو كامنة يعمل لإيجاده، ومقصدًا وهدفًا يقصده ويستهدفه لتحقيق مصلحة للإنسان، أو دفع مفسدة ومضرة عنه) (٣)، إنَّ ذلك كله وما دار في إطاره يمكن الاعتماد عليه كمنهج في فهم الشريعة الإسلامية وبخاصة ما تميَّز به الشاطبي في هذا المضمار، وأنَّ ما سمي بـ (نظرية المقاصد عند الشاطبي) (٤) يمكن أن يعاد لها الاعتبار (ولابدَّ من وضعها في المقام الأول، ثم يرتب ماعداها عليها. وهذه خطوة ضرورية لإعادة تشكيل العقل المسلم، ولإعادة ترتيب موازينه وأولوياته، ذلك أن

---

(١) انظر: خلاصة آراء الفقهاء بصدد تعديل الأحكام الشرعية على أساس المصلحة العامة لدى: أحمد زكي يماني: الشريعة الخالدة ومشكلات العصر: ص: (٤١ - ٤٦)، الطبعة الثالثة: (١٤٠٢ هـ - ١٩٨٣ م)، عن الدار السعودية للنشر والتوزيع - جدة.
(٢) طه جابر العلواني: مقدمة كتاب: أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: ص: [د]، الطبعة الثانية: (١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م)، عن الدار العالمية للكتاب الإسلامي - الرياض.
(٣) المرجع السابق نفسه، ص: [أ].
(٤) انظر: أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، (المرجع السابق نفسه).