كتاب الفتاوى الكبرى الفقهية

باب القضاء - ج: 4 - ص: 292

مَعْنَاهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ إذْ الْمُتَّجِهُ كَمَا قَالَهُ التَّاجُ السُّبْكِيّ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَعْطَاهُ مِنْهُ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ تَقْيِيدَ أَصْلِهِ الْمَالَ الَّذِي يَقْضِي مِنْهُ بِقَوْلِهِ إنْ حَضَرَ لَكِنْ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ لِشُمُولِهِ مَا لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ رَدُّ تَمَسُّكِ الْإِسْعَادِ بِظَاهِرِ عِبَارَةِ الشَّيْخَيْنِ وَظَاهِرِ مَا نَقَلَهُ عَنْ التَّوْشِيحِ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِكَوْنِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْغَائِبِ فِي مَحَلِّ عَمَلِهِ لَا بِمَالِهِ وَالْوَجْهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَالِهِ لَا بِهِ إذْ الْمُتَصَرَّفُ فِيهِ هُوَ الْمَالُ فَكَانَ الْمَدَارُ عَلَيْهِ لَا عَلَى مَالِكِهِ وَمَا بَيَّنَهُ مِنْ أَنَّ بَيْعَ بَعْضِ الْقُضَاةِ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ تَوَهُّمًا مِنْ مَسْأَلَةٍ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي وَأَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَمَا تَوَهَّمَ فَإِنَّ مَسْأَلَةَ الْفَتَاوَى فِي حَاضِرٍ مَحْكُومٍ عَلَيْهِ مُمْتَنِعٌ مِنْ الْأَدَاءِ ظَاهِرٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَاضِرَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ لَا يُنْظَرُ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ إلَى مَحَلِّ مَالِهِ بِخِلَافِ الْغَائِبِ انْتَهَتْ عِبَارَةُ الشَّرْحِ الْمَذْكُورَةُ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِمَا ذَكَرْته فِيهَا مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَالِهِ لَا بِهِ ابْنُ قَاضِي شُهْبَةَ فَإِنَّهُ سُئِلَ هَلْ يَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَ الْغَائِبِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ إذَا كَانَ الْمَالُ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ غَيْرِهِ

فَأَجَابَ يَمْتَنِعُ الْبَيْعُ وَطَرِيقُهُ أَنْ يُثْبَتَ عَلَى الْغَائِبِ بِطَرِيقِهِ وَيُكْتَبَ بِهِ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ لِيُخَلِّصَهُ مِنْهُ وَعِبَارَةُ التَّوْشِيحِ الَّتِي أَخَذَ مِنْهَا الْإِسْعَادُ مَا ذَكَرْته عَنْهُ وَرَدَدْته وَذَلِكَ أَيْ الْوَفَاءُ مِنْ مَالِهِ الْغَائِبِ لَا يَتَّجِهُ إذَا كَانَ الْغَائِبُ غَيْرَ خَارِجٍ عَنْ حَدِّ عَمَلِهِ أَمَّا الْخَارِجُ فَمَوْضِعُ نَظَرٍ وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ صَرِيحَ نَقْلٍ وَالْأَرْجَحُ فِي نَظَرِي أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ وَلَكِنْ يُنْهِي الْحَالَ إلَى حَاكِمِ بَلَدِ النَّاحِيَةِ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي أَوَائِلِ الرُّكْنِ الثَّالِثِ فِي كَيْفِيَّةِ إنْهَاءِ الْحَاكِمِ إلَى الْقَاضِي الْآخَرِ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَسِيَاقُ عِبَارَتِهِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الشَّرَفُ الْغَزِّيُّ وَجَعَلَاهُ فِيمَا إذَا كَانَ غَائِبًا فِي مَحِل وِلَايَتِهِ كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا وَامْتَنَعَ وَكَمَا لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَأَذِنَتْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِرَجُلٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ نَافِذٌ عَلَى مَنْ بِأَقْطَارِ الْأَرْضِ وَفِيمَا إذَا كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ قِيَاسًا عَلَى تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورِ وَوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ تَزْوِيجَ الْقَاضِي جَرَى فِيهِ خِلَافٌ هَلْ هُوَ بِالْوِلَايَةِ أَوْ بِالنِّيَابَةِ

وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ وَلَا تَقْضِيهَا الْوِلَايَةُ إلَّا حَيْثُ كَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي مَحَلِّ عَمَلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ عَمَلِهِ فَإِنَّهُ لَا عَلَقَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى يَجُوزَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ كَوْنَ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ فِي مَحَلِّ عَمَلِهِ اقْتَضَى وِلَايَتَهُ عَلَيْهَا وَحَيْثُ اقْتَضَى ذَلِكَ جَازَ لَهُ بَيْعُهَا وَإِنْ كَانَ مَالِكُهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ عَمَلِهِ فَمَالِكُهَا نَظِيرُ الزَّوْجِ وَهُوَ لَا يَشْتَرِطُ كَوْنَهُ فِي مَحَلِّ عَمَلِهِ وَوَجْهُ كَوْنِهَا نَظِيرَتَهَا أَنَّ الْعَيْنَ مَحْكُومٌ عَلَيْهَا بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا بِمَا تَصِيرُ بِهِ مِلْكًا لِلْغَيْرِ وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ مَحْكُومٌ عَلَيْهَا بِتَزْوِيجِهَا بِمَا تَصِيرُ بِهِ مُسْتَحِقَّةً لِلزَّوْجِ فَاتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَمَالِك الْعَيْنِ وَبَانَ أَنَّ الزَّوْجَةَ وَالْعَيْنَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ إطَالَةَ بَعْضِهِمْ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَيْنِ أَنْ تَكُونَ بِمَحَلِّ عَمَلِهِ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ بِمَحَلِّ عَمَلِهِ وَاسْتِدْلَالُهُ بِتَصْرِيحِ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعَقَارِ الْمَقْضِيِّ بِهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلِّ وِلَايَةِ الْقَاضِي الْكَاتِبِ أَوْ فِي غَيْرِهَا قَالَ الْإِمَامُ فَإِنْ قِيلَ يَقْضِي بِبُقْعَةٍ لَيْسَتْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ قُلْنَا هَذِهِ غَفْلَةٌ عَنْ الْقَضَاءِ فَكَمَا أَنَّهُ يَقْضِي عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فَيَقْضِي بِبُقْعَةٍ لَيْسَتْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَعَنْ هَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ بِحَقَائِقِ الْقَضَاءِ قَاضٍ فِي قَرْيَةٍ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ فِي دَائِرَةِ الْآفَاقِ وَيَقْضِي عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ إذَا سَاغَ الْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ فَالْقَضَاءُ بِالدَّارِ الْغَائِبَةِ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ وَالدَّارُ مَقْضِيٌّ بِهَا. اهـ. لَا يَنْهَضُ لَهُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي قَاضٍ يَكْتُبُ وَيُنْهِي كَمَا صَرَّحَا بِهِ فِي قَوْلِهِمَا الْكَاتِبُ وَاَلَّذِي يَكْتُبُ وَيُنْهِي لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمَكْتُوبُ بِهَا فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لِأَنَّ مَا يَفْعَلُهُ لَيْسَ حُكْمًا بَتًّا وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى مَا يَنْضَمُّ إلَيْهِ مِمَّا يَفْعَلُهُ الْقَاضِي الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّهُ فِي بَيْعِ عَيْنٍ لَيْسَتْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ هَذَا تَصَرُّفٌ مِنْهُ مُسْتَقِلٌّ لَيْسَ سَبَبُهُ إلَّا الْوِلَايَةُ

وَهَذِهِ الْعَيْنُ لَيْسَتْ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فَلَا يَتَّجِهُ مَعَ ذَلِكَ نُفُوذُ تَصَرُّفِهِ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ لَا مُسَوِّغَ لَهُ وَبِعِبَارَةِ الْإِمَامِ الْمَذْكُورَةِ