كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى

تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون - الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز - ج: 2 - ص: 189

فِي الْقَرَارِ حَتَّى يَبْطُلَ فِي الْمَاءِ الرُّجُوعُ لِمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّا وَإِنْ قُلْنَا بِالصِّحَّةِ فِيهِ فَإِنَّمَا هِيَ بِطَرِيقِ التَّبَعِ وَالِاسْتِحْقَاقِ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يُقَابَلُ بِجُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ فَإِذَا قُوبِلَ بِهِ اقْتَضَى ذَلِكَ بُطْلَانَ الْبَيْعِ فِيهِ وَفِي الْأَرْضِ عَلَى الضَّعِيفِ وَفِيهِ وَحْدَهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ قَالَ وَمَا ذَكَرَاهُ أَيْ هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي الْمَاءِ قَدْ سَبَقَ عَنْ زَوَائِدِهِ فِي آخِرِ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا عَنْ الْقَفَّالِ أَنَّهُ يَصِحُّ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ وَمَا ذَكَرَهُ أَيْضًا فِي الْأَرْضِ مِنْ تَخْرِيجِهَا عَلَى قَوْلَيْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ مَعَ أَنَّ الْمَاءَ الْمَذْكُورَ مَجْهُولٌ وَقَدْ سَبَقَ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أَنَّ مَا لَا يَجُوزُ إذَا كَانَ مَجْهُولًا بَطَلَ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِجَازَةَ بِالْقِسْطِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِلْجَهَالَةِ اهـ وَقَدْ قَرَّرْت لَك فِيمَا سَبَقَ الْجَوَابَ مَبْسُوطًا وَاضِحًا عَنْ اعْتِرَاضَيْهِ هَذَيْنِ ابْنُ الْعِمَادِ بِمَا فِي بَعْضِهِ نَظَرٌ فَلِذَا ذَكَرْت كَلَامَهُ لِأُبَيِّنَ ذَلِكَ فَمَا اعْتَرَضَ بِهِ أَنَّ الَّذِي فِي الْبَيْعِ لَمْ يُسْبَقْ عَنْ الْقَفَّالِ بَلْ عَنْ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ وَهُوَ ابْنُ الْقَاصِّ وَالْقَفَّالُ شَارِحُ التَّلْخِيصِ لَا أَنَّهُ مُصَنِّفُهُ اهـ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ.

وَيُحْتَمَلُ أَنَّ لِلْقَفَّالِ كِتَابًا اسْمُهُ التَّلْخِيصُ لَكِنْ عَلَى فَرْضِهِ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ مُتَوَجَّهٌ أَيْضًا إذْ لَا قَرِينَةَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْبَيْعِ قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ هُوَ الْقَفَّالُ بَلْ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ أَنَّهُ ابْنُ الْقَاصِّ لِأَنَّ تَلْخِيصَهُ مَشْهُورٌ مُتَقَدِّمٌ فَهُوَ أَوْلَى بِالنَّقْلِ عَنْهُ عَلَى أَنَّ الَّذِي نَقَلَاهُ هُنَا عَنْ الْقَفَّالِ كَمَا مَرَّ فِي الْعِبَارَةِ الثَّالِثَةِ مَنْعُ بَيْعِ الْمَاءِ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ وَهَذَا يَبْعُدُ أَنْ. يُرَادَ بِمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ عَنْ التَّلْخِيصِ تَلْخِيصِ الْقَفَّالِ إنْ سَلِمَ أَنَّ لَهُ كِتَابًا اسْمُهُ ذَلِكَ وَاعْتَرَضَهُ أَيْضًا بِأَنَّ مَا قَالَاهُ هُنَا لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ لِأَنَّ مَا مَرَّ ثَمَّ مَحَلُّهُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ إذْ الْمُرَادُ بِالشِّرْبِ فِيهِ الْمَاءُ الرَّاكِدُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ جَمِيعُ الْمَاءِ الَّذِي أَحَاطَ بِهِ الْوَادِي أَوْ النَّهْرُ وَهُوَ غَيْرُ جَارٍ اهـ.

وَقَدَّمْت فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْعِبَارَتَيْنِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ إنْ تَأَمَّلْته مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ صِحَّةً وَفَسَادًا وَاعْتَرَضَهُ أَيْضًا بِأَنَّ دَعْوَاهُ أَنَّ مَاءَ النَّهْرِ مَجْهُولٌ حَتَّى يَبْطُلَ فِي أَرْضِهِ أَيْضًا بَاطِلَةٌ لِأَنَّ الْمَاءَ الرَّاكِدَ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ وَالرُّؤْيَةِ تُحِيطُ بِهِ وَمَعْرِفَةُ عُمْقِهِ مِمَّا يَسْهُلُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا اهـ وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ عَجِيبٌ فَإِنَّ ابْنَ الْعِمَادِ نَفْسَهُ قَدَّمَ أَنَّ مَا قَالَاهُ هُنَا مَفْرُوضٌ فِي الْجَارِي وَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي الْبَيْعِ مَفْرُوضٌ فِي الرَّاكِدِ وَإِذَا قَرَّرَ ذَلِكَ فَكَيْف يَرُدُّ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ بِأَنَّ مَا هُنَا فِي الرَّاكِدِ فَوَقَعَ فِي التَّنَاقُضِ الصَّرِيحِ مِنْ غَيْرِ تَأَمُّلٍ فَكَانَتْ دَعْوَاهُ أَنَّ مَا هُنَا فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ هِيَ الْبَاطِلَةُ لِمَا قَدَّمَهُ وَلِأَنَّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ صَرِيحٌ فِي جَرَيَانِ خِلَافِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْقَرَارِ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ جَارِيًا فَالْوَجْهُ فِي رَدِّ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ مَا قَدَّمْنَاهُ وَاسْتَدْلَلْنَا عَلَيْهِ بِكَلَامِهِمْ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ لَمْ يَتَنَبَّهْ لَهُ أَحَدٌ فِيمَا عَلِمْت.

[الْبَابُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ حُكْم عُيُونِ الْحِجَازِ]

(الْبَابُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ حُكْمِ عُيُونِ الْحِجَازِ بِخُصُوصِهَا هَلْ هِيَ مَمْلُوكَةٌ أَوْ مُبَاحَةٌ وَهَلْ يَصِحُّ بَيْعُهَا أَوْ لَا لِعَدَمِ رُؤْيَتِهَا) اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَئِمَّةِ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَوْ صَادَفْنَا نَهْرًا يُسْقَى مِنْهُ أَرْضُونَ وَلَمْ نَدْرِ أَنَّهُ حَفْرٌ أَيْ فَيَكُونُ مَمْلُوكًا أَوْ انْخَرَقَ أَيْ فَلَا يَكُونُ مَمْلُوكًا حَكَمْنَا بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ يَدٍ وَانْتِفَاعٍ اهـ وَعُيُونُ الْحِجَازِ أَوْلَى بِكَوْنِهَا مَمْلُوكَةً مِنْ النَّهْرِ الَّذِي فَرَضَ الشَّيْخَانِ الْكَلَامَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى الْمِلْكِ غَيْر وَضْعِ الْيَدِ بِالِاسْتِقَاءِ مِنْهُ وَأَمَّا عُيُونُ الْحِجَازِ فَفِيهَا قَرِينَةٌ أُخْرَى أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ الِاسْتِقَاء وَهِيَ الْبِنَاءُ الْمَوْجُودُ عَلَى تِلْكَ الْعُيُونِ الَّذِي هُوَ صَرِيحٌ فِي مِلْكِ الْبَانِي لِمَحَلِّ ذَلِكَ الْبِنَاءِ فَإِنْ قُلْت فِي الْأَنْوَارِ وَشَرْحِهِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ مَا نَبَعَ مِنْ مَوْضِعٍ لَا يَخْتَصُّ بِأَحَدٍ وَمَا لَا صُنْعَ لِلْآدَمِيِّ فِي إخْرَاجِهِ وَإِجْرَائِهِ كَالْفُرَاتِ وَدِجْلَةَ وَجَيْحُونَ وَسَائِرِ أَوْدِيَةِ الْعَالَمِ وَالْعُيُونِ فِي الْجِبَالِ وَالْمَوَاتِ فَالنَّاسُ فِيهَا شَرْعٌ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ الْمَنْعُ مِنْ أَخْذِ مَائِهَا لِشُرْبٍ أَوْ طُهْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَلَا أَنْ يَتَحَجَّرَهَا.

وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ إقْطَاعُهَا بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ وَلَا يَبِيعُهَا مِنْ طَرِيقٍ أَوْلَى وَهَذَا