الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

الباب الأول: في مقدمات الزكاة، وفيه مسائل - المسألة السابعة: في أقسامها - ج: 1 - ص: 126

تجب مواساة للفقراء، فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة) (١).

٤ - حولان الحول على المال: وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (٢).

وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة، أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: ١٤١]، ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب زكاته حول، كالزروع والثمار.

[المسألة السابعة: في أقسامها]

الزكاة قسمان:

١ - زكاة الأموال: وهي التي تتعلق بالمال.

٢ - زكاة الأبدان: وهي التي تتعلق بالبدن، وهي زكاة الفطر.

المسألة الثامنة: زكاة الدَّيْن:

الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه، وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام؛ لأنه في حكم الموجود عنده.

---

(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٤٤٧)، ومسلم برقم (٩٧٩)، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٢) رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني انظر: إرواء الغليل (٣/ ٢٥٤) برقم (٧٨٧)