الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

الباب الخامس: في الوضوء، وفيه مسائل - المسألة السابعة: ما يجب له الوضوء - ج: 1 - ص: 22

٤ - مس فرج الآدمي بلا حائل: لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من مسّ ذكره فليتوضأ) (١). وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: (من مسّ فرجه فليتوضأ) (٢).

٥ - أكل لحم الإبل: لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ)، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضأ من لحوم الإبل). (٣)

٦ - الردة عن الإسلام: لقوله تعالى: (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) [المائدة: ٥]. وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.

[المسألة السابعة: ما يجب له الوضوء]

ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية:

١ - الصلاة: لحديث ابن عمر مرفوعاً: (لا يقبل الله صلاة بغير طُهُور، ولا صدقة من غلول) (٤).

٢ - الطواف بالبيت الحرام فرضاً كان أو نفلاً: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (فإنه توضأ ثم طاف بالبيت) (٥)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) (٦)، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر (٧).

---

(١) أخرجه أبو داود برقم (١٨١) واللفظ له، والنسائي برقم (١٦٣)، والترمذي برقم (٨٢) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه برقم (٤٤٧٩)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٥٠).
(٢) رواية أم حبيبة أخرجها: ابن ماجه برقم (٤٨١)، وصححها الألباني في الإرواء (١/ ١٥١)، أما حديث أبي أيوب فقال الألباني: "لم أقف على إسناده" الإرواء (١/ ١٥١).
(٣) رواه مسلم برقم (٣٦٠).
(٤) رواه مسلم برقم (٢٢٤)، والترمذي برقم (١).
(٥) رواه البخاري برقم (١٦١٤)، ومسلم برقم (١٢٣٥).
(٦) رواه ابن حبان برقم (٣٨٣٦)، والحاكم (١/ ٤٥٩) وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبيهقي (٥/ ٨٧) وغيرهم، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٢١).
(٧) رواه البخاري برقم (٣٠٥)، ومسلم برقم (١٢١١).