الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

سابعا: كتاب المعاملات - ج: 1 - ص: 211

سابعاً: كتاب المعاملات

ويشتمل على ثلاثة وعشرين باباً:

[الباب الأول: في البيوع، وفيه مسائل]

[المسألة الأولى: تعريف البيع وحكمه]

أ- تعريفه:

البيع في اللغة: أخذ شيء، وإعطاء شيء.

وفي الشرع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد، غير ربا وقرض.

ب- حكمه:

البيع جائز. لقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) [البقرة: ٢٧٥].

ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً) (١).

وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة.

وحاجة الناس داعية إلى وجوده؛ لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره، وتتعلق به مصلحته، ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح، إلا بالبيع، فاقتضت الحكمة جوازه، ومشروعيته؛ للوصول إلى الغرض المطلوب.

[المسألة الثانية: أركان البيع]

أركانه ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة.

فالعاقد يشمل البائع والمشتري، والمعقود عليه المبيع، والصيغة هي الإيجاب والقبول.

والإيجاب: اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول: بعتُ.

---

(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢١١٢)، ومسلم برقم (١٥٣١).