الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

الباب الخامس: في صلاة التطوع، وفيه مسائل - المسألة السابعة: الأوقات المنهي عن النافلة فيها - ج: 1 - ص: 66

يقعد إلا في آخرهن) (١). ولا تصلَّى بتشهدين وسلام واحد؛ حتى لا تُشْبه صلاة المغرب، وقد نهى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك (٢).

ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس، لا يجلس إلا في آخرها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شىء إلا في آخرها) (٣)، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام) (٤).

[المسألة السابعة: الأوقات المنهي عن النافلة فيها]

هناك أوقات نهي عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثني، وهي أوقات خمسة:

الأول: من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) (٥).

الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، وهو قدر متر تقريباً، ويقدر بالوقت بحوالي ربع الساعة أو ثلثها. فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمرو بن عبسة: (صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ... ) (٦)، ولحديث عقبة بن عامر الآتي.

---

(١) أخرجه النسائي برقم (١٦٩٨) (٣/ ٢٣٤)، والحاكم (١/ ٣٠٤)، والبيهقي (٣/ ٢٨) -واللفظ له-، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال النووي: رواه النسائي بإسناد حسن، والبيهقي بإسناد صحيح. (المجموع ٤/ ١٧ - ١٨).
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٤ - ٢٥)، والحاكم (١/ ٣٠٤)، والبيهقي (٣/ ٣١). قال الدارقطني عن رواته: كلهم ثقات. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٥٨): إسناده على شرط الشيخين.
(٣) أخرجه مسلم برقم (٧٣٧).
(٤) أخرجه ابن ماجه برقم (١١٩٢)، وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه برقم ٩٨٠).
(٥) أخرجه البخاري برقم (٥٨٦)، ومسلم برقم (٨٢٧) واللفظ لمسلم.
(٦) أخرجه مسلم برقم (٨٣٢).