الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

الباب الثالث: في العتق، والكتابة، والتدبير، وفيه مسائل - المسألة الثانية: أركان العتق، وشروطه، وصيغته وألفاظه - ج: 1 - ص: 276

وعتق الرجل أفضل من عتق المرأة، والرقبة الأغلى ثمناً والأنفس عند أهلها أفضل من غيرها.

٤ - الحكمة من مشروعيته:

شُرع العتق في الإسلام لغايات نبيلة، وحكم بليغة. فمن ذلك: أنه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق، وملك نفسه، وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه حسب إرادته واختياره.

ومنها: أن الله عز وجل جعله كفارة للقتل، والوطء في رمضان، والأيمان.

[المسألة الثانية: أركان العتق، وشروطه، وصيغته وألفاظه]

١ - أركان العتق: أركانه ثلاثة:

أ- المُعْتِق: وهو الشخص الذي وقع منه العتق لغيره.

ب- المُعْتَق: وهو الشخص الذي عُتق، أو وقع عليه العتق.

ج- الصيغة: وهي الألفاظ التي يقع بها العتق.

٢ - شروطه: يشترط لصحة العتق ووقوعه ما يلي:

- أن يكون المُعْتِق ممن يجوز تصرفه، وهو: البالغ العاقل الرشيد المختار، فلا يصح العتق من الصبي، ولا المجنون ولا المعتوه، ولا المكره؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ). ولا يصح عتق المكره، كما لا تصح سائر تصرفاته.

- أن يكون مالكاً لمن يعتقه، فلا يصح العتق من غير المالك.

- ألا يتعلق بالمعتَق حق لازم يمنع عتقه، كدين أو جناية، فلا يصح عتقه حتى يؤدي الدَّين، أو تدفع دية جنايته.

- لابد أن يكون العتق بلفظ صريح، أو ما يقوم مقامه من الكنايات، ولا يكفي في ذلك مجرد النية؛ لأنه إزالة ملك فلا يحصل بالنية المجردة.