كتاب مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير

ثانيا: منهج المؤلف في الكتاب - ٤ - من حيث نقل المصادر والاقتباس منها - ص: 132

وكان يذكر - غالبًا - أسماء مؤلفي هذه المصادر مع الأحاديث التي رَوَوْها، وقليلًا ما يذكر أسماء المصادر التي نقَل عنها؛ ربما لظنِّه أنها مشهورة، مثل: مسند أحمد بن حنبل، ومسند أبي داود الطيالسي، ومصنف عبد الرزاق، وغيرها من الكتب.

وكان ينقل أحاديث مرفوعة، وآثارًا موقوفة من هذه المصنفات، تتعلق بمواضيعه الفقهية، ويسردها سردًا كمصادرها، وأحيانًا ينقلها من حافظته، ولعل السبب في ذلك هو تعدد الموضوعات، وتنوع المصادر وكثرتها، فاستوعب - ابن كثير - ما جاء فيها ثم سردَها على لسانه بمعناها، ومثال ذلك حديث (أنت ومالك لأبيك) للبيهقي (١)، وغيره من النصوص.

وقد كان ابن كثير يقبل بعض هذه النقول، وينقدها، ويخالف بعضها الآخر، ويردَّ عليها، وغلب على نقله اعتماده على الأحكام الفقهية، التي تُؤَيَّدُ بالأحاديث النبوية، وأَوْرَدَ - في مسنده - بعض الروايات الضعيفة؛ وذلك للتنبيه، والردِّ عليها.

ونقل أقوال العلماء والفقهاء ومذاهبهم أيضًا، وأدلتهم في المسألة الواحدة، وذكرها دون توسع، مثال ذلك: مسألة (استحباب تأخير السحور وجوازه ما لم يتحقق طلوع الفجر الثاني الموجب للإمساك)، ومسألة ترك التضحية، وديَّة الأُذن (٢).

وأحالَ ابن كثير إلى المسند نفسه، وإلى الجزء الثاني من الكتاب، وهو: (سيرة الصِّديق)، وإلى كتبه الأخرى، مثل: جامع المسانيد والسنن، ومسند الفاروق، وكتاب (الصيام وما يتعلق برمضان من أحكام)، وكتاب (الأحكام)، و (شرح صحيح البخاري).

---

(١) انظر: المسند (ص: ٣٧٨ - ٣٧٩).
(٢) انظر: المسند (ص: ٢٨٠ - ٢٨٥، ٣٠٥ - ٣٠٨، ٣٨٣ - ٣٨٤).