كتاب مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير

ثانيا: منهج المؤلف في الكتاب - ٦ - من حيث إيراده الأحكام الفقهية - ص: 134

ويستشهد بطرق الحديث المختلفة؛ ليبيّن صحته من علله، وقد يأتي بشواهده إن وجدت، وكان لا يحكم على أحاديث الشيخين البخاري ومسلم، ويحرص على أن يبيّن، إن تفردَ بها أحدهما.

وعند اختلاف الروايات ينقل ابن كثير - أحيانًا - قول المزي (ت ٧٤٢ هـ)، في تحفة الأشراف، وتخريجه الحديثَ، ويسبقه بعبارة: "قال شيخنا".

وقد كان ابن كثير يميل إلى الإيجاز، والاختصار في الحكم على الأحاديث والآثار، ويستخدم في حُكْمه عليها بعض ألفاظ مصطلح الحديث، التي درَج من سبقه من العلماء على قولها - وهي كثيرة - مثل: (صحيح - حسن - غريب - جيد - متصل - منقطع - مرسل - فيه غرابة - لا نعرفه إلا من هذا الوجه - غريب جدًّا من هذا الوجه - يُعَضِّد ما قبله - يعضِّد كل منهما الآخر … إلخ).

ومن ألفاظ الجرح والتعديل التي استخدمها: (رجال إسناده ثقات - رجاله ثقات - إسناده لا بأس به - ليس إسناده بذاك - ليس إسناده بالقوي - إسناده حسن لا بأس به - فيه نظر - فلان لم يدرك فلانًا … إلخ).

[٦ - من حيث إيراده الأحكام الفقهية]

كانت شخصية الحافظ ابن كثير، عالمًا وفقيهًا بارزة بوضوح، في جوانب شتَّى من المسند، وإن كانت شخصيته، محدِّثًا مُتَمَرِّسًا بالعِلل طغَت نوعًا ما عليه، وقد أورَد ابن كثير في المسند أحاديث وآثارًا برواية الصديق ﵁، تضمنت أحكامًا فقهية ليؤيدها بها، وأورَد مسائل فقهية مختلفة؛ كجواز الوضوء بماء البحر، وجواز ترك التضحية، وغيرها من المسائل الخلافية، مع نقل أقوال العلماء وأدلتهم فيها، وقد يأتي بأدلة من الأحاديث؛ ليؤيد حُكْمًا في مسألةٍ، أو ليُثْبِت ويُرَجحَ رأيًا ما، وهو - غالبًا - ما يعلِّق على هذه المسائل والأحكام، وقد ينقدها ويردَّ عليها.