للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال حُميد الطويل (١): "سمعتُ قتادة سَأل أنسًا" (٢). فذكر عن أبي بكر نحوه.

وذَكَر الدَّارقُطني: "أنَّه رُوِيَ من أوجهٍ أُخَر عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله قَطَعَ في مِجَنٍ" (٣).

قال: "والأوائِلُ (٤) أَصَحُّ" (٥).


= الصواب". وأخرجه عبد الرزاق في مُصنفه، كتاب اللقطة، باب (في كم تقطع يد السارق) (حديث رقم ١٨٩٧٠) (١٠/ ٢٣٦) من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك بنحوه، و (حديث رقم ١٨٩٧١) (١٠/ ٢٣٧) به، وأخرجه ابن أبي شيبة في مُصنفه كتاب الحدود، باب (في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم) (حديث رقم ٩) (٦/ ٤٦٤) من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، ولفظه: أنّ رجلًا سرق مجنًا على عهد أبي بكر فقطع)، وفي نفس الباب (حديث رقم ٨) (٦/ ٤٦٤) من طريق حميد عن أنس بن مالك بنحوه، وأخرجه البَيْهقي في السُنن الكبرى، كتاب السرقة، باب ما جاء عن الصحابة فيما يجب به القطع) (أحاديث رقم ١٧١٨٣، ١٧١٨٥) (٨/ ٤٥٢ - ٤٥٣) من طريق شعبة وسَعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، وقال الدارقطني في العلل (حديث رقم ٣٢) (١/ ٤٥ - ٤٦): والصَّحيح قول من قال: عن أنس عن أبي بكر، فِعْلَه، غير مرفوع". انتهى.
(١) هو: أبو عبيدة حُميد بن أبي حُميد الطَّويل، الخُزاعي، البَصْريُّ، ويقال: السُّلَمِيّ، ويقال: الدَّارميّ، المُحدِّث، التَّابِعيُّ، قيل: أنه من سَبِّي كابُل، مات عام ١٤٠ هـ، وقيل: في عام ١٤٢ هـ، أو عام ١٤٣ هـ. التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٣٣٤)، الطبقات الكبرى لابن سَعد (٧/ ١٨٧)، تهذيب الكمال للمزّي (٢/ ٣٠٠).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مُصنفه، كتاب الحدود، باب (في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم) (حديث رقم ٨) (٦/ ٤٦٤) من طريق حميد قال: (سُئل أنس في كم يقطع يد السارق؟ فقال: قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم)، وأخرجه عبد الرزاق في مُصنفه كتاب اللقطة، باب (في كم تقطع يد السارق) (حديث رقم (١٨٩٧٠) (١٠/ ٢٣٦) من طريق حميد الطويل عن أنس بن مالك، وأخرجه البَيْهقي في السُنن الكبرى، كتاب السرقة، باب (ما جاء عن الصحابة … فيما يجب به القطع) (حديث رقم ١٧١٨١) (٨/ ٤٥٢) به، والعلل للدَّارقُطني (حديث رقم ٣٢) (١/ ٤٥)، حيث يوجد كلام حميد الطويل.
(٣) انظر: العلل للدَّارقطني (حديث رقم ٣٢) (١/ ٤٦) حيث كلام الدارقطني عن الأوجه الأخرى للحديث.
(٤) في الأصل: (الأوال)، وهو تصحيف والصواب ما أثبته لأن السياق يقتضيه.
(٥) بعد البحث لم أقف على هذه العبارة: (الأوائل أصح) عند الدارقطني في سُننه أو العلل، وقد قال الدارقطني في العلل (حديث رقم ٣٢) (١/ ٤٦): والصَّحيح قول من قال: عن أنس عن أبي بكر، فِعْلَه، غير مرفوع". انتهى.

<<  <   >  >>