كتاب الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ابن داود الحنبلي

الباب الرابع: بيان ما يستحب من الأفعال والأقوال والأحوال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فصل (١٠): أحاديث من مدح الرفق وذم تاركه - ص: 357

ورواه مسلم وغيره.

قوله: (لا تزرموه) بضم التاء وإسكان الزاي بعدها راء- أي لا تقطعوا عليه بوله و (الإزرام) القطع. والسجل- بفتح السين المهملة وسكون الجيم- وهي الدلو الممتلئة بالماء.

والذنوب- الدلو. والله أعلم.

فالحديث دال علي استحباب الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعسف ولا إيذاء، إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا ولا عنادًا. وعلي دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (دعوه) وكان قوله - صلى الله عليه وسلم - دعوة لمصلحتين.

إحداهما: لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولي من إيقاع الضرر به.

الثانية: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة في المسجد.

فكذلك ينبغي للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يستعمل في جميع أموره مراعاة المصالح من الرفق وغيره.

وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود من حديث عائشة- رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع في شيء إلا شانه).

وفي رواية. قال: ركبت عائشة- رشي الله عنها- بعيرًا وكان فيه صعوبة فجعلت تردده. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (عليك بالرفق) وذكر مثله وفي رواية أخري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله تعالي رفيق يحب الرفق ويعطي علي الرفق ما لا يعطي علي العنف وما لا يعطي علي سواه) هذه رواية مسلم.

ولأحمد، ولأبي داود، عن المقدام بن شريح، عن أبيه. قال: سألت عائشة- رضي