كتاب الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء

الضوابط المعتبرة في جمع الزوائد في هذا الكتاب - المرفوع والموقوف - ج: 1 - ص: 91

[المرفوع والموقوف]

تقدمَ الإشارةُ إلى أنَّ مجالَ عَملي في هذا الكتابِ هو الأحاديثُ المرفوعةُ، فالآثارُ الموقوفةُ عن الصحابةِ أو المقطوعاتُ عمَّن دونَهم لا أُوردُها في الزوائدِ، وكذلكَ أي زيادةٍ أو قصةٍ موقوفةٍ في الحديثِ لا تأثيرَ لها في اعتبارِ الحديثِ زائداً عِندي.

وصنيعُ الهيثميِّ وابنِ حجرٍ والبُوصيري يدلُّ على أنَّهم يُوردونَ الموقوفاتِ في الزوائدِ، بل يذكرونَ الحديثَ في الزوائدِ إذا كانتْ فيه زيادةٌ موقوفةٌ.

* مثالُ ذلكَ ما في المجمع (٩/ ١١٦) عن ابنِ مسعودٍ قالَ: قرأتُ على رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سبعينَ سورةً وختمتُ القرآنَ على خيرِ الناسِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ. قلتُ: هو في الصحيحِ خلا مِن قولِه: وختمتُ إلى آخِرِه، رواه الطبرانيُّ في الأوسطِ وفيه مَن لم أعرفْه.

* وما في المطالب (١٨٩٧)، والإتحاف (٤٠٦٠/ ٣٤٢٢) عن عقبةَ بنِ صهبانَ قالَ: إنَّ عَمرو بنَ معدي كربَ أصابَ رجلاً مِن بني كنانةَ بمأمومةٍ، فأرادَ عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه أَن يقيدَه مِنه فقالَ العباسُ بنُ عبدِالمطلبِ: سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «لا قودَ في مأمومةٍ». هذا إسنادٌ ضعيفٌ وفيه انقطاعٌ، وقد أخرجَ ابنُ ماجه مِنه المرفوعَ.

* ومما ألحقتُه بالمرفوع:

* قولُ الصحابيِّ مِن السُّنةِ كذا وكذا، ملحقٌ بالمرفوعِ، دونَ قولِ التابعيِّ فمَن دونَه فلم أُلحقْه بالمرفوعِ.

* كما في أمالي ابن بشران (٢٣٥) عن سعيدِ بنِ المسيبِ قالَ: عَلى اللوطيِّ