كتاب الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء

الضوابط المعتبرة في جمع الزوائد في هذا الكتاب - ضوابط الزوائد باعتبار الإسناد - ج: 1 - ص: 96

[ضوابط الزوائد باعتبار الإسناد]

[الإرسال]

ليسَ الكلامُ هُنا عن ذكرِ المراسيلِ في الزوائدِ إذا لم تُرو في الأصولِ موصولةً، فهذا أمرٌ مسلَّم به، إنَّما البحثُ في المرسلِ إذا رُوي موصولاً مِن طريقِ المرسِل نفسِه، ولم أقفْ على كلامٍ لأئمةِ هذا الشأنِ يُبينُ منهجَهم في هذا البابِ، لكن يغلبُ على ظنِّي أنَّهم لا يُوردونَ المرسلَ في الزوائدِ إذا كانَ في الكتبِ الأصولِ موصولاً مِن طريقِ الراوي المرسِل نفسِه، حيثُ أنَّني لم أقفْ في كتبِ الزوائدِ على حديثٍ هكذا وصفُه.

لذلكَ سرتُ على نهجِهم، فأقولُ:

* لا يعدُّ الحديثُ المرسلُ زائداً إذا كانَ في الأصولِ موصولاً مِن طريقِ الراوي المرسِل (١) نفسِه. وإنْ كانَ بينَ هذا الراوي وبينَ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - أكثرُ مِن راوٍ.

* مثل ما جاءَ في الغيلانيات (١٤) عن الشَّعبيِّ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «أبوبكرٍ وعمرُ سيِّدا كُهولِ أهلِ الجنةِ مِن الأَوليينَ والآخِرينَ مَا خلَا النَّبيينَ والمُرسَلينَ».

هو في المسند الجامع (١٠٣٢٣) مِن طريقِ الشعبيِّ عن الحارثِ عن عليٍّ.

* وخرجَ بقَولي «إذا كانَ في الأصولِ موصولاً مِن طريقِ الرَّاوي المرسِل نفسِه» ما إذا كانَ الحديثُ المرسلُ رُوي مِن طريقِ الراوي المرسِلِ عن صحابيٍّ موصولاً، وكانَ الحديثُ في الأصولِ عن نفسِ الصحابيِّ موصولاً لكنْ مِن غيرِ طريقِ الراوي

---

(١) وإنما قلت الراوي المرسل ولم أقل التابعي المرسل، ليندرج فيه المعضل، فحكمه في عملي حكم المرسل.