للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: أن الشرك المضاف إلى آدم، هو الشرك في التسمية لا في العبادة، ونقل الطبري هذا القول عن سمرة بن جندب، وابن عباس، وعكرمة، وقتادة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والسُدِّي (١)، ورجحه جماعات من أهل التفسير، كالبغوي (٢)، وابن عطية (٣)، وابن الجوزي (٤)، والواحدي (٥)، وابن قتيبة (٦)، والسيوطي (٧)، وغيرهم.

القول الثاني: أن الشرك المضاف إلى آدم، هو الشرك في الطاعة لا في العبادة، وهو مروي عن قتادة ومجاهد. (٨) ويظهر أنه لا فرق بين القولين؛ لأن التسمية تابعة للطاعة، يقول ابن الجوزي:" والمراد بالشريك: إبليس؛ لأنهما أطاعاه في الاسم، فكان الشرك في الطاعة، لا في العبادة، ولم يقصدا أن الحارث ربهما، لكن قصدا أنه سبب نجاة ولدهما ". (٩)

وذكر يحيى بن سلام أوجه ورود الشرك في القرآن، ثم قال: " الوجه الثاني: الشرك يعني الطاعة من غير عبادة، وذلك قوله في الأعراف: " فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا يعني: جعلا إبليس شريكا لله في الطاعة، في اسم ولدهما، من غير عبادة، وهو قول قتادة، وقول إبليس، " إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ " (إبراهيم ٢٢)، يعني: أشركتموني مع الله في الطاعة " (١٠).


(١) الطبري: جامع البيان: ٣/ ٣٠٩ - ٣١٤
(٢) البغوي: معالم التنزيل: ٣/ ٣١٣
(٣) ابن عطية: المحرر الوجيز: ٢/ ٤٨٧
(٤) ابن الجوزي: زاد المسير: ٢/ ١٧٨
(٥) الواحدي: التفسير الوسيط: ٢/ ٤٣٤
(٦) ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن: دار الكتب العلمية، بيروت، (١٦١)
(٧) السيوطي: الاتقان في علوم القرآن: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٤ هـ (١/ ٣٠٩)
(٨) الطبري: جامع البيان: ٣/ ٣١٢
(٩) ابن الجوزي: زاد المسير: ٢/ ١٧٨
(١٠) يحيى بن سلام: التصاريف لتفسير القرآن: الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٧٩ م، (١٠٦).

<<  <   >  >>