القضاة الدامغاني وكانت وفاته في جمادى الأولى سنة ست وستين وأربع مائة فحضر أبو القاسم الرحبي غداة وقد خرق ثيابه وشوس عمامته وتخفى في مشيته وفعل فعل أهل المصائب وذكر إنه أخاه وأدعى إن القاضي أبا جعفر السمناني أباه ولم يلتفت قاضي القضاة إلي دعواه وكتب محضرا وأخذ فيه خطوط جماعة وكتب له أحدهم إنه دخل الموصل على قاضيها أبي جعفر السمناني وهو ضرير وكانت عادته الدخول إليه بغير أذن فرآه يواقع أمة له فرجع فأشارت إليه الجارية في تلك الحالة أن يقف ويشاهده ويشهد لها وإنه باع الجارية على رجل من أهل الرحبة وولدته هناك وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي يقول عن الرحبي إنه شديد الشبهة بأبي جعفر السمناني وتقدم القايم بأمر الله بأن يقعد لأجله مجلس في دار الأستاذ أبي الفضل محمد بن علي بن عامر وكيله في المخزن فحضره كافة أهل العلم والقضاة والشهود فسمعته يقول أعددت لكل شيئ يقوله أبو الحسين بن المحسن وكيل زوجة قاضي القضاة جوابا فلما أجتمع الناس وادعت الميراث وكان المتولي للحكم في القضية أبو الحسن محمد بن محمد البيضاوي فقال ابن المحسن أنت لا تصح منك الدعوى لأنك مملوك وأسمك ظاهر وأخرج من كمه محضرا برقى وقد شهد فيه قوم فتحيرت ولم أجد من أنتصر به إلا أبو إسحاق الشيرازي وهو صدر المجلس وتفرق الناس فقصدت باب المراتب فبينما أنا أمشي تحت التاج رأيت عفيفا والخدم فأومي ألي أن تكلم وأشار بأن الخليفة القايم بأمر الله يسمع فخطبت خطبة ودعوت للخليفة ولولى عهده ثم قلت يا مولانا إن جازان يقال إنني مملوك لأن أبي مات وما رآني فقد أنحى من هو أظلم من الدامغاني ويقول في حق فلان كذا وذكرت كلاما عظيما لم يقدر أحدا أن يقوله فقال عفيف قد تقدم مولانا بإنصافك وألقى إلي قرطاسا فيه دنانير