ولم يقدر أحد ببغداد على مساعدتي فخرجت إلى الوزير نظام الملك أبي علي الحسن ابن علي بن إسحاق وقد ورد عليه قاضي يعرف بعلي الطبري رسولا من أبي الأسوار صاحب كجه يستنفر على الكفار ويحض على الجهاد فلما دخلت على نظام الملك ورأي شخصي فظنني رسولا لأبي الأسوار فقال فى أي شئ وردت يا قاضي فقلت القاضي الذي يشير إليه مولانا هو هذا وقد ورد في مصلحة من مصالح الدين فينبغي أن يقدم حوائجه فنفق ذلك على نظام الملك وكتب له كتابا ورده شاكرا وقال للرحبي بعد ذلك تذكر ما جئت لأجله قال كنت في ظلامة يجب كشفها فقال أذكرها فقلت لا أفعل حتى تعاهدني إنك تنصرني على الحق وتعطيني على ذلك يدك ففعل واستدرك وقال ما دامت لي قدرة فذكرت له حالي مع قاضي القضاة وسألته أن يرد أمرنا إلى الشريف أبي طالب الحسين بن محمد الزينبي ويكون حاكما في القضية فدخل شرف الملك أبو سعد محمد بن منصور المستوفي وكان متعصبا لقاضي القضاة فتوسط المصالحة بيننا على ست مائة دينار يؤدي منها من عنده مأتي دينار ويعطي قاضي القضاة أربع مائة دينار ونفق أبو القاسم الرحبي على نظام الملك وأجرى له في كل سنة نحو سبع مائة دينار وجعله صاحب خبره ببغداد فظهر منه تهجم في القول في مجلس الوزير أبي شجاع فخرج توقيع المقتدي بأمر الله بتأديبه وقرئ التوقيع في المركب في أول شهر سنة ثمان وسبعين وأربع مائة وتداول أهل بغداد ما خرج في معناه وجلس أياما في دار بالقرب من دار الخلافة وحبس وأطلق ولازم منزله فورد نظام الملك إلى بغداد وخاطب الخليفة فيه وورد بعد ذلك سنتين عميد الملك أبو منصور بن جهير فراعاه ولاحظه وله تصانيف في الفقه والشروط وتوفي في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وأربع مائة وعمره ستة وستون سنة