كتاب المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها

الفصل التاسع: نظرية السيادة - المبحث الخامس: حكم السيادة في الإسلام - ج: 2 - ص: 821

وطلب التحاكم إلى عمر -رضي الله عنه- أو إلى كعب بن الأشرف؛ لأنَّ عمر -رضي الله عنه- كان يعلم أنَّ من لم يرضى بسيادة الشرع الإسلامي فليس له فيه نصيب, ويجب على المسلم أن لا ينخدع بظاهر الكلام, وإنما يجب عليه أن ينظر إلى الفعل والتطبيق, فإن كان موافقًا للشرع جزمنا أنه شرعي حتى لو لم ينص عليه في الدستور, وإن كان مخالفًا لحكم الشرع عرفنا أنه حكم جاهلي بقوانين بشرية حتى وإن كان النص العام أن الحكم للشريعة الإسلامية, وأما تلبيسهم الحق بالباطل, وإيجاد المبررات والشبهات حوله, فلا يغيّر من الحقيقة شيئًا, فقد سمعنا أنهم أرادوا أن يقربوا الإسلام إلى جميع الجاهليات حينما دعو إلى وحدة الأديان في مواجهة الإلحاد الشيوعي, وإنه لا فارق كبير بين الأديان؛ لأنها كلها أديان سماوية بزعمهم, وهو أمر مرفوض لدى كافَّة الملتزمين بشرع الله تعالى, وجاءوا إلى كل قضية في الإسلام وزعموا أنها لا تختلف عن القضايا الوضعية, وأن السيادة ثابتة للكلِّ على حدٍّ سواء, حتى أنهم وجدوا للاشتراكية -الماركسية أساسًا في الشريعة الإسلامية تبنَّاه الصحابي الجليل أبو ذر -رضي الله عنه- بزعمهم, وحاشاه من أكاذيبهم, ولهؤلاء جرأة على الكذب على الله تعالى وعلى نبيه الكريم -صلى الله عليه وسلم- وعلى الإسلام, بل لقد حصل ما تقشعر لذكره الجلود في بعض البلدان التي تعترف ببيوت الدعارة, بل وتتقاضى عليها رسومًا؛ حيث سمعنا أنَّهم نسبوا بعض الداعرات في بيوت الدعاراة إلى الإسلام تمييزًا لها عن الداعرات من بقية الديانات, وقد عاقبهم الله بما لا يجهله أحد اليوم بين بعضهم بعضًا, وبينهم وبين اليهود, ولله حكمة في ذلك.

ونسأل الله أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.